وقفات هادئة مع إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في الغرب — الصفحة ١٤٣

وإذا كان المجلس قد اعتمد على قاعدة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فإنه لم ينسَ القاعدة الأخرى الضابطة والمكملة لها، وهي أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فلم يجز تملك البيوت للتجارة ونحوها. والمسكن ولا شك ضرورة للفرد المسلم وللأسرة المسلمة، وقد امتنّ الله بذلك على عباده حين قال : والله جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكنا ، وجعل النبي الله و السكن الواسع عنصراً من عناصر السعادة الأربعة أو الثلاثة والمسكن المستأجر لا يلى كل حاجة المسلم، ولا يشعره بالأمان، وإن كان يكلف المسلم كثيراً بما يدفعه لغير المسلم، ويضل سنوات وسنوات يدفع أجرته ته ولا يملك منه حجراً واحداً، ومع هذا يظل المسلم عرضة للطرد من هذا المسكن إذا كثر عياله أو كثر ضيوفه، كما أنه إذا كبرت سنه أو قل دخله أو انقطع يصبح عرضة لأن يُرمى به في الطريق. وتملك المسكن يكفي المسلم هذا الهم، كما أنه يمكنه أن يختار المسكن قريباً من المسجد والمركز الإسلامي، والمدرسة الإسلامية، ويهييء فرصة للمجموعة المسلمة أن تتقارب في مساكنها عسى تنشىء لها مجتمعاً إسلامياً صغيراً داخل المجتمع الكبير أن 6 فيتعارف فيه أبناؤهم، وتقوى روابطهم، ويتعاونون على ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.