يكون لديه بيت آخر يغنينه وأن يكون هو مسكنه
6
الأساسي، وألا يكون عنده من فائض المال ما يمكنه من شرائه بغير هذه الوسيلة، وقد اعتمد المجلس في فتواه على مرتكزين أساسيين :
المرتكز الأول قاعدة الضرورات تبيح المحظورات): وهي قاعدة متفق عليها، مأخوذة من نصوص القرآن في خمسة مواضع، منها قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أضْطَرِرْتُمْ إِلَيْهِ ، ومنها قوله تعالى في نفس السورة بعد ذكر المحرمات الأطعمة : ﴿فَمَنِ اضْطَرَ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ، ومما قرره الفقهاء هنا أن
الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة .
والحاجة هي التي إذا لم تتحقق يكون المسلم في حجر وإن كان يستطيع أن يعيش، بخلاف الضرورة التي لا يستطيع أن يعيش بدونها، والله رفع الحرج عن هذه الأمة بنصوص القرآن كما في قوله تعالى في سورة الحج : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ وفي سورة المائدة: ﴿وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عليكُم مِّنْ حَرَج . والمسكن الذي يدفع عن المسلم الحرج هو المسكن المناسب له في موقعه وفي سعته وفي مرافقه بحيث يكون سكناً حقاً.
١٤٢
ص ١٤٢