ذلك أن هذه الأموال يستفاد بعينها . وليس كذلك النقدين . . كذلك فإن الحلي من الذهب والفضة يستفاد ويستخدم في أغراض مشروعة ، ومن ثم فلا يكون الكنز هو المجموع من النقدين - كما هو الرأي الثاني - وأيضاً فإن جمع النقود غرض مشروع لاستخدامها في الوفاء بمتطلبات الحياة ، وإذا جمعت واستخدمت في الأغراض المشروعة ، فلا يعقل أن يلحق بفاعل ذلك ذم وإثم، وعليه فإن الرأي الثالث من الآراء التي أوردها ابن العربي غير مسلم. وأن يكون المال دفيناً أو فوق سطح الأرض ، فهذا فرق شكلي لا يرتب عليه الإسلام حكماً ، وبالتالي لا نقر الرأي الرابع من الآراء السابقة . وأما أن الكنز هو المجموع من النقدين لم تؤد زكاته ، وهو الرأي الذي يراه الكثير من الفقهاء ، فالحقيقة أن في غير الزكاة ، وإن قال ابن العربي - في معرض انتصاره لهذا الرأي . ۱ - ( إن الكل من فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة ، وإذا لم يكن في المال حق سوى الزكاة وقضيت ، بقي
المال حقاً
المال مطهراً ، كما قال ابن عمر »
(1)
เ
فلقد محصت هذه القضية
،
وثبت أن في المال حقاً غير الزكاة بشهادة القرآن الكريم والسنة المطهرة ،
وأقوال الصحابة والسلف (۲)
(1) المرجع السابق
۹۳۰
เ
بل إن ابن العربي - وهو صاحب النقل
(۲) انظر : د. يوسف الفرضاوي ، فقه الركاة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط ۸ ، سنة ۱۹۸٥، ح ۲ حيث خصص الباب الثامن من الكتاب من
الله
ص ٩٦٢ - ٩٩٢ لعرض ومناقشة هذه القضية ، وقد أثبت أن ابن عمر ـ رضي تعالى عنه - من القائلين بأن في المال حقا سوى الزكاة ، وليس كما سبب إليه ابن
العربي - رحمه الله تعالى - وشاع في الكتابات أن ابن عمر يقول : لسن في المال حق سوى الزكاة » .
ص ٩٣