إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٩٢

لنذهب إلى القرآن الكريم لنرى موقفه من النقد الفائض عن شراء الحاجات الاستهلاكية ، والحاجات الإنتاجية ، يقول الله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أليم ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ ، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِرُونَ ﴾ ( التوبة : ٣٤ ، . ( ٣٥ - المال لقد عرض لنا ابن العربي رحمه الله تعالى ـ الأراء التي يوردها المفسرون في المعني بالكنز ، وقد بلغت سبعة آراء ، فهل هو المجموع مطلقاً ؟ أم أنه المجموع من النقدين ؟ أم هو المجموع منهما ما لم يكن حليًّا ؟ أو هو المجموع منهما دفينا ؟ أم أنه المجموع منهما لم تؤد زكاته ؟ أم أنه المجموع منهما لم تؤد منه الحقوق ؟ أم أنه المجموع منهما ما لم ينفق ويهلك في ذات الله (۱) ؟ بكل هذه الآراء قيل . ومع احترامنا لجهود علمائنا ومفسرينا ، فمن حقنا - على الأقل - أن نختار من بين هذه الآراء ، ما نراه الأقرب إلى روح الشريعة الغراء ، والأكثر موافقة لسلوك الصحابة ، الذين طبقوا هذه الآية عندما نزلت وباديء ذي بدء ، فإن الكنز - كما يقول ابن العربي - لا يكون إلا في الدنانير والدراهم وتبرهما ، وهذا معلوم لغة مطلقاً ، (۲) "l وعليه فإن الكنز كما هو الرأي الأول - ومن لديه ثياب ليس هو المال المجموع أو غلال أو غيرها من الأموال العينية لا يستخدمها ، لا يسمى مكتنزاً ، (۱) ابن العربي، أحكام القرآن ، مرجع سابق ، القسم ٢ (۲) المرجع السابق ، ص ۹۳۰ ، ص ۹۲۸ -AY-
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.