ويرى بعض الأصوليين : أن الخطاب موجه للمجموع(١) ، لا لكل
فرد . وليس هناك اختلاف واسع بين رأي الجمهور وهذا الرأي ، إذ وفق القرافي بينهما : بأن الخطاب يتعلق بالجميع أول الأمر ، والمقصود بالطلب إحدى الطوائف .. ووفق بينهما الشاطبي بصورة أفضل فقال : إنه ( أي فرض الكفاية ( واجب على الجميع على وجه من التجوز ، لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة ، فهم مطالبون بسدها على الجملة ، فبعضهم قادر عليها مباشرة ، وذلك من كان أهلاً لها ، والباقون وإن لم يقدروا عليها ، فهم قادرون على إقامة القادرين
(۲)
وعليه فإن الأفراد في الجملة مكلفون بالقيام بكل ما تحتاجه الجماعة مما يحقق مصالحها . فتحقيق التنمية الاقتصادية ، مما يجب على كل فرد أن يسهم فيه ، إما بالقيام بما يقوى عليه منها ، وإما بالتعاون مع غيره في إقامة من يقوم بها . ويدخل في الشق الثاني دور الدولة ، فهي من المؤسسات التي يجب على الأفراد أن يتعاونوا في إقامتها ، كي تنوب عنهم في إقامة من يقوم بفروض الكفاية التي يعجز الفرد عن القيام بها ذلك أن ويتبين من دور الدولة ، في تحقيق التنمية الاقتصادية - من وجهة النظر الإسلامية - هو دور تال لدور الأفراد ، وأنها تقوم بما يفضل بعد جهودهم ، بل إن قيامها بذلك قيام للأفراد به ، فهي نائبة عنهم في ذلك إذ التكليف عليهم ، يؤدونه فرادى إن استطاعوا ، ويؤدونه متعاونين
(1) الإمام عبد الحميد بن باديس ، مبادىء الأصول ، تحقيق د. عمار الطالبي المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ط ٢ سنة ۱۹۸۸م ، ص ٢٥ .
L
(۲) انظر القرافي ، الذخيرة ، ج ۱ ص ۷۸ - ۷۹ ، والشاطبي - الموافقات ، مرجع
سابق ، جـ ۱ ، ص ۱۷۹ - ۱۸۱
-
ص ٣٣