إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٣٢

تملأ الساحة ، سنجد منهج الإسلام في هذا الخصوص ، يعطي الفرد دورا ، ، وينيط بالدولة دوراً ، بحيث لا يفتات أحد الدورين على الآخر وإنما يعضده ولا يضعفه ، ويتكامل معه ولا ينافسه . ويقوم هذا المنهج على توزيع الواجبات بين الطرفين ، فعلى الفرد واجبات معينة ، وعلى الدولة واجبات أخر .. على الفرد أن يقوم بكل ما تمكنه إمكانياته من القيام به ، فإذا استنفد قدرته ، ولما نصل إلى ما نصبو إليه كمجتمع فعلى الجهد العام أن يكمل الدور ويقوم بالعبء เ ، يجعلها على وبهذا الخصوص يجعل الإسلام كل مجالات الإنتاج ، وشتى ميادين الأعمال المطلوبة للنهوض بالمجتمع ، وتحقيق مصالحه فروض كفاية ، على كل قادر عليها أن يقوم بها (۱) ، ويقع التكليف بهذه الفروض على الأفراد المخاطبين بها ، حتى إذا نهض كل فرد بما يمكنه النهوض به ، واستنفد كل قدرته، ولم تتحقق مصالح المجتمع ، انتقل التكليف بها إلى عاتق الجماعة ككل ، ممثلة في ولي أمرها ، القائم . مصالحها (الدولة) ، والذي عليه في هذه الحالة ، من يقوم بفروض الكفاية ، التي عجز الأفراد عن القيام بها ويتضح هذا الموقف بجلاء في الفكر الأصولي ، حيث يرى جمهور الأصوليين : أن الخطاب بفروض الكفاية موجه للجميع ، كما تفيده ظواهر النصوص ، ويؤيد هذا الرأي اتفاق الأصوليين على أن الجميع يأثمون بالترك ، ولا إثم إلا عند توجه الخطاب أن يقيم (۱) الشاطبي ، الموافقات ، تحقيق الشيخ عبد الله دراز ، المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة ، بدون تاريخ انو من ۱۸۱ - ۱۷۹ ٣٢
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.