الاستثمار ، من أن يلجها أحد ، على غير الشروط والمواصفات التي
وضعوها .
إن هذه العقبات ، هي أهم ما يئد الرغبة في الادخار ، لأنها تئد فرص الاستثمار ، التي تلوح أمام أصحاب الإمكانيات ، فإذا ولدت الرغبة ، لم يبق أمام صاحب الدخل ، إلا إنفاقه على المبالغة في الاستهلاك ، والوصول فيه إلى أنماط ، ما كان يحب أن يصل إليها ، لو وجد منفذا لبعض دخله، إلى ميدان من ميادين الاستثمار
وإذا وئدت هذه الرغبة ، فقد وئدت معها الكفاءات الإدارية ، والإمكانيات البشرية ، وروح الخلق والابتكار .
فإذا أعدنا فكرة إنفاق «العفو » في مصالح المجتمع إلى مكانها الصحيح ، تكليفا واجبًا على كل إنسان ، وأقرت السلطات القائمة ببلوغ
الناس سن الرشد ، وحقهم في أن يلجوا بإمكانياتهم كل المجالات
เ
เ
بما يحقق
داخل ضوابط شرعية ، يستخلصها القادة الاقتصاديون مصالح الفرد والجماعة ، فإننا نكون قد وضعنا أقدامنا على أول طريق الانطلاق ، وبخاصة أن بلادنا تمتلك كل مقومات الانطلاق ، فهي تملك الموارد المادية المعطلة ، وتملك الموارد البشرية ، لكنها مهدرة ، كما تملك الفوائض المالية ، لكنها كامنة أو مهاجرة
إن بعث فكرة التكليف بإنفاق « العفو » ، كفيل بتغيير أوضاع هذه الموارد ، فهو كفيل بتشغيل المعطل من الموارد المادية ، وكفيل بإنقاذ المهدر من الموارد البشرية ، وكفيل بظهور الكامن من الفوائض المالية ، وبعودة المهاجر منها ، فهو لم يهاجر إلا في غيبة « الفكرة » عن أصحاب
- ١٥٢ -
ص ١٥٢