لقد لاحظ « هيرشمان » ، في معايشته لواقع العديد من البلاد المختلفة ، أن هناك ( اعتمادًا متبادلاً ، بين قرارات الاستثمار ، وقرارات الادخار ، إلى حد كبير ، وفي الوقت نفسه ، تتوقف الإضافات إلى المدخرات على فتح فرص الاستثمار ، وعلى إزالة المعوقات المختلفة للنشاط الاستثماري، أكثر بكثير من توقفها على الدخل المتزايد ((۱)
إن مضاعفات الادخار القومي من الدخول القائمة أمر ممكن ، إذا نحن تمكنا من إيجاد الرغبة في الادخار لدى المواطنين ، فالذي يفتقده الكثير من الناس في بلادنا ، ليس الدخل القابل للادخار ، وإنما الرغبة في القيام بالادخار ، والتي يدفعها أمران :
۱ - الإحساس بالتكليف بالادخار .
1
-
وجود الفرص المفتوحة للاستثمار
وفي معظم بلادنا ، يغيب الحافزان ، فلا يشعر الناس بأن إنفاق « العفو » من إمكانياتهم واجب عليهم ، ولا تفتح النظم القائمة الطريق إلى الاستثمار ، وإنما توصده ، أمام كل من يحاول ولوجه ، بفعل الشروط البيروقراطية ، التي وضعت أمام كل راغب في الاستثمار .
لقد وقفت على منافذ الاستثمار في بلادنا ، جهات بيروقراطية ، لأحد باجتياز هذه المنافذ ، إلا إذا خضع لشروطها المتعنتة ،
لا تسمح ظاهرها المحافظة على مصلحة المجتمع وباطنها ضرب هذه
التي
المصالح
،
، وتحقيق مصالح الفئات ، التي وقفت تدعي حراسة منافذ
(۱) هيرشمان ، استراتيجية التنمية الاقتصادية، ترجمة د. حسين عمر ، دار النهضة
العربية ، القاهرة ، ١٩٦٧م ، ص
-
-101
ص ١٥١