بعض ماشيته، أو بعض بضاعته دون أن يحدد أياً منهما بمبلغ كذا. ولقد ثبت تحريم هذا النوع من البيوع بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله عن بيع الغرر (۱)) .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص ففي هذين الحديثين دلالة على حرمة ما ينتج من مال عن طريق هذه البيوع لوجود النهي المقتضي للتحريم . ٤) استغلال النفوذ للحصول على المال
(۲)
يحرص الإسلام على استقامة الإنسان في حياته كلها وأن يكون على خلق قويم في فعله وقوله وأن يكون نزيهاً خاصة من يتولى أمر المسلمين، أو من له صلة به لقرابة، أو صداقة فإنه يتعين عليه النزاهة في كسب المال عن طريق الأوجه المشروعة له، غير أن بعض الولاة أو المقربين إليهم يستغلون مكانتهم في كسب المال بسبب وظيفتهم فيهيئون لهم المال ويسخرون العمل الوظيفي لتحصيله وقد يدفعهم ذلك إلى تعطيل مصالح الناس أو تمكين من لا يستحق لأجل ذلك .
·
والمال الذى يدخل في الملكية عن هذا الطريق ، هو مال غير مشروع يجب مصادرته لبيت مال المسلمين، لحرمة تنميته على هذا الوجه فلقد روى أبو حميد الساعدى قال : استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلما قدم قال : هذا لكم ، وهذا من بني أهدى الى فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال سفيان أيضا : فصعد على المنير فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : (ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لكم وهذا لي ؟ فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأتى بشيء الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأيت عفرتى ابطيه وقال : ألا هل بلغت
ثلاثا (۳) )
ففى هذا الحديث دلالة على تحريم استغلال الوظيفة لأجل كسب المال ، أو
(۱) رواه مسلم (۲) رواه ابن ماجه
(۳) متفق عليه
ص ٩٠