و ثبت تحريم هذا النوع من الربا بقوله صلى الله عليه وسلم : ((الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيدا وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيدا)) . ففى هذا الحديث بيان ان الزيادة من نفس الجنس ربا مما يدل على تحريم ربا الفضل روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة . فقال رسول الله صلى عليه وسلم : لا تفعل بع الجمع" بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
فقى
هذا دلالة على تحريم المفاضلة من نفس الجنس ، وانها عين الربا
٣) بيوع الغرر : الغرر هو ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر من الآخر ، أو هو : ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حين العقد فبيوع الغرر تتضمن المخاطرة ، والمجازفة سواء فى الحصول على السلعة أم في القيمة المقدرة لها
ومن شروط صحة البيع الرضا ، وهو هنا غير موجود ، لأن الرضا قبل حقيقة المعرفة لا يتصور وجوده ، كما أن الرضا لا يحصل على مجهول ، وانما يقع التراضي على ما علم ، وعرف ، وما لا سبيل الى التراضي به ، فلا يحل بيعه . وهو أكل للمال بالباطل ، ثم إن الرضا لا أثر له في اباحة العقود اذا كانت تتضمن ظلما وجورا ، كبيوع الغرر ، ثم ان الغرر فيه تصرف على أمر احتمالى مشكوك فيه ، وهذا جهالة واضحة فى المبيع ، ومن شروط البيع أن يكون المبيع
معلوما .
الأمثلة ومن على بيوع الغرر ما يلى :- بيع الحمل في البطن ، وبيع الملامسة ، وهو أن يقول ما لمسته يدك فهو عليك المنابذة ، وهو أن يقول أى ثوب نبذته على فهو بكذا، أو أن يبيعه
بكذا
، وبيع
(۱) رواه مسلم في صحيحه
(۲) نوع من الثمر الجيد
(۳) تمر مختلط من أنواع متفرقة ليس مرعوبا فيه
(4) متفق عليه
-^4.
ص ٨٩