الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف — الصفحة ٨٤

(( (۲) ( فكل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها كالمأكول ، والمشروب ، والملبوس ، والمركوب ، والعقار ، لقوله تعالى وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) كما يصح بيع الموصوف والاتجار به اذا ذكرت أوصافه" وهو ما يعرف اليوم بعمليات الاستيراد ، أو شراء سلع لم تصنع بعد فمثل هذا يتم عادة عن طريق دفع الثمن حالا لسلع مضبوطة أوصافها ، ومحددة مقاديرها وجنسها القسم الثاني : رأس المال العينى وهو أن يعمل شخص برأس ماله المكون من آلات ، ومعدات ، وأدوات ، وعقار ، ويستثمر ريعه عن طريق الاجارة وهى نوع من البيع لأن لكل من المؤجر ، والمستأجر حق التملك فهي بيع منافع ، والمنافع بمنزلة الأعيان يصح تمليكها في حال الحياة ، وبعد الموت ، وتضمن إذا تلفت وهي بحوزته ، ويكون عوضها عينا ، ودينا . واذا وقعت الاجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة فقد ملك المستأجر المنافع ، وملكت عليه الأجرة كاملة فى وقت العقد الا أن يشترطا أجلا " . وكل ما جاز ثمنا فى البيع جاز عوضا فى الاجارة لأنه عقد معاوضة أشبه البيع فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينا أو منفعة ... ، ويجوز الاستئجار الحفر الآبار والانهار وحمل الآلات الثقيلة ورفعها واستئجار الآلات للزرع ، والحرث ، والحصاد ، كما يجوز الاستجار لبناء الطرق والسدود، والمساكن ، وطباعة الكتب ، وتجليدها " كما يجوز استئجار وتأجير الأرض لزراعتها ، وقتا معلوما " ، فما نتج من ذلك يعد من عناصر الانتاج المشروع في الاقتصاد الاسلامي. ثالثا - الاستفادة من خيرات الأرض والموارد الطبيعية الأخرى يقول الله تعالى : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ ( اية ۲۷۵ من سورة البقرة ( ٢ ) الكاو في فقه الإمام أحمد ٢ ٤ ۱۴ (۳) المرجع السابق من (٤) المغني لابن قدامه ٥ ٤٣٣ فما بعدها £11 (0) المرجع السابق (٦) المرجع السابق ص ٤٦١ فما بعدها (۷) المرجع السابق ص ٤٢٩ وفتاوى ابن تيمية ٢٨ ٨٥ (۸) م آية ٣٢ من سورة الأعراف -^{-
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.