الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف — الصفحة ٨٣

ثانيا - رأس المال ((التجارة)) يدعو الاسلام الى توجيه فائض الدخل الى الاستثمار بدلا من كنزه ، وحجبه عن التداول ، ليكون المال أداة للانتاج النافع ورأس المال ينقسم إلى قسمين : - القسم الأول : رأس المال النقدى ويتم الانتاج عن طريق هذا القسم وفق الحالات الآتية : (5) 1 ـ أن يشترك شخصاد بتكوين رأس المال من ماليهما ، ويعملان ببدنيهما والربح بينهما حسب نصيب كل منهم ، أو ما يتفقان عليه ، ورأس المال هذا يتكون من المال النقدى ، وأن يكون معلوما ويحق لكل من الشريكين العمل برأس مال الشركة ، والتصرف فيه بعد أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه. ويجوز لكل واحد بمقتضى هذا التصرف أن يبيع، ويشترى مساومة ، ومرابحة ، وتولية ، ومواضعة ، وكيف رأى المصلحة ، لأن هذا عادة التجار ، وله أن يستأجر من رأس مال الشركة ، ويؤجر . ٢ ـ أن يشترك بدن ومال بحيث يدفع رجل ماله الى آخر يتجر له فيه ، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطان ، وهو ما يسمى بالمضاربة ، وحكم هذا النوع من التجارة حكم ما ورد في الحالة الأولى أن يشترك مالان وبدن أحدهما فلو كان بين رجلين تسعة آلاف ريال لأحدهما ستة آلاف ، وللآخر ثلاثة آلاف ، فأذن صاحب الستة الآف لصاحب الثلاثة آلاف بالتصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين صح ويكون لصاحب الثلاثة ثلث الربح بحق ماله ، والباقى وهو ثلثا الربح بينهما لصاحب الستة ثلاثة أرباعه وللعامل ربعه ") เ أن يشترك بدنان بمال أحدهما بمعنى أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما مثل أن يخرج أحدهما الفا ويعملان فيه معا ، والربح بينهما فهذا جائز (۳). ه أن يكون للرجل مالا فيتجر به بنفسه بيعا ، وشراء ، وهو ما يعرف بالبيع. (1) المغني لابن قدامه ۲۱/۵ (۲) المرجع السابق ص ٢٧ (۳) المرجع السابق ص ۲۸ -AY.
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.