ثانيا - رأس المال ((التجارة))
يدعو الاسلام الى توجيه فائض الدخل الى الاستثمار بدلا من كنزه ، وحجبه
عن التداول ، ليكون المال أداة للانتاج النافع
ورأس المال ينقسم إلى قسمين : -
القسم الأول : رأس المال النقدى
ويتم الانتاج عن طريق هذا القسم وفق الحالات الآتية :
(5)
1 ـ أن يشترك شخصاد بتكوين رأس المال من ماليهما ، ويعملان ببدنيهما والربح بينهما حسب نصيب كل منهم ، أو ما يتفقان عليه ، ورأس المال هذا يتكون من المال النقدى ، وأن يكون معلوما ويحق لكل من الشريكين العمل برأس مال الشركة ، والتصرف فيه بعد أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه. ويجوز لكل واحد بمقتضى هذا التصرف أن يبيع، ويشترى مساومة ، ومرابحة ، وتولية ، ومواضعة ، وكيف رأى المصلحة ، لأن هذا عادة التجار ، وله أن يستأجر من رأس مال الشركة ، ويؤجر . ٢ ـ أن يشترك بدن ومال بحيث يدفع رجل ماله الى آخر يتجر له فيه ، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطان ، وهو ما يسمى بالمضاربة ، وحكم هذا النوع من التجارة حكم ما ورد في الحالة الأولى أن يشترك مالان وبدن أحدهما فلو كان بين رجلين تسعة آلاف ريال لأحدهما ستة آلاف ، وللآخر ثلاثة آلاف ، فأذن صاحب الستة الآف لصاحب الثلاثة آلاف بالتصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين صح ويكون لصاحب الثلاثة ثلث الربح بحق ماله ، والباقى وهو ثلثا الربح بينهما لصاحب الستة ثلاثة أرباعه وللعامل ربعه ")
เ
أن يشترك بدنان بمال أحدهما بمعنى أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما مثل أن يخرج أحدهما الفا ويعملان فيه معا ، والربح بينهما فهذا
جائز (۳).
ه أن يكون للرجل مالا فيتجر به بنفسه بيعا ، وشراء ، وهو ما يعرف
بالبيع.
(1) المغني لابن قدامه ۲۱/۵
(۲) المرجع السابق ص ٢٧
(۳) المرجع السابق ص ۲۸
-AY.
ص ٨٣