الموات السابقة () فجميع ما سبق عند من قال به يدل على اعتبار تلك المعادن من
مصادر الملكية الخاصة .
الصيد
في الاصطلاح هو . اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه بآلة معتبرة بقصد الاصطياد "
والصيد من مصادر الملكية الخاصة، ولهذا رتب الاسلام على اباحته مقاصد
التملك
من الأكل ، أو البيع ويدل على اباحته قوله تعالى : «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعَالَكُمْ
وو
وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرَ مَا دُمْتُمْ حُرُما (٣) . ففي هذه الآية اباحة صيد البحر مطلقا ، وتحريم صيد البر وقت الاحرام، وهذا يدل على اباحته في غير
الاحرام
وأباح الله الأكل منه لقوله تعالى : " يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَ الطَّيِّبَت وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ لذا فقد أجمع العلماء على اباحة الصيد والأكل منه بشروطه " . والصيد اذا تمت حيازته ثبت تملكه ، وصح بيعه ، و شراؤه والصيد اليوم يعد من مصادر الملكية الخاصة سواء أكان مما يستخرج من البحر كالأسماك ، أو ما يصاد من الطيور المهاجرة ، أو المستوطنة ، مما يحل اصطياده ، أو من الحيوانات البرية المتوحشة
فلو أعد بركة أو مصفاة ليرد اليها السمك فاصطاد حل له وملكه ، لأنه آلة معدة للاصطياد فأشبه الشبكة ، ولو استأجر البركة ، أو الشبكة ، أو استعارهما للاصطياد جاز ، وما حصل فيهما ملكه وكذا الحكم فى سائر ما يصاد اذا تمكن
من اصطياده بما يملكه به
Of
(۱)
(٢) أحكام الصيد فى الشريعة الإسلامية ص ٩٣
(۳) ايه ٩٦ من سورة المائدة
(٤) آية 4 من سورة المائدة
(5) انظر أحكام الصيد فى الشريعة الإسلامية صن
١٥
(2) المغنى لابن قدامه ٤ ٢٢٤ وأحكام الصيد في الشريعة الإسلامية ۲۰۱ فما بعدها
- ٥٦ -
ص ٥٦