صلى الله عليه وسلم : لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه (())) . وروى البزار في مسنده عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه فقال : اذهبا إلى هذه الشعوب فاحتطبا فيعاه . فذهبا فاحتطبا ثم جاءا فباعا فأصابا طعاما ثم ذهبا فاحتطبا أيضا فجاءا فلم يزالا حتى ابتاعا ثوبين ثم ابتاعا حمارين فقالا : قد بارك الله لنا في أمر رسول الله صلى الله عليه
وسلم
(((۲)
ففى هذا اشارة الى الترغيب بالاحتطاب ، وبيعه ، والتصرف به على هذا النحو يبيح امتلاكه ، والانتفاع به مما يدل على اعتباره من مصادر الملكية
الخاصة
استخراج ما في باطن الأرض من المعادن التي لا تدخل في الملكية
العامة
ويشمل هذا النوع المعادن الباطنة الجامدة والتى لا يوصل اليها الا بالعمل والمؤنة وبهذا قال الحنابلة في الرواية الثانية عندهم وقول عند الشافعية لأنه موات لا ينتفع به الا بالعمل ، والمؤنة، فيملك بالأحياء كالأرض الميتة كما يشمل المعادن التي ظهرت في أرض مملوكة له سواء أكان المعدن ظاهرا أم باطنا ، بشرط أن يكون جامدا ، لأنه ملك الأرض بجميع أجزائها
،
أما اذا ظهرت المعادن الجامدة على ظاهر الأرض قبل ملكه للأرض ، فقيل : انه لا يملك المعادن ، وان ملك ظاهر الأرض لأنه ان ملك المعدن قطع عن المسلمين نفعا كان واصلا اليهم أو انتفاعا كان لهم . أما اذا ظهرت المعادن بعد ملكية الأرض فانه لم يقطع عنهم شيئا لأن المعدن انما ظهر باظهاره له وكذا الحكم في المعادن الجازية كالقار ، والنفط ، والماء ، اذا ظهرت بأرضه بعد ملكه لها على الرواية الثانية عند الحنابلة ، لأن تلك المعادن خرجت من أرضه المملوكة له ، فاشبهت الزرع ، والمعادن الجامدة ) ، وتشمل الملكية الخاصة ما يمكن للناس الانتفاع بها بمؤنة كمقاطع الاحجار ، والطين والجبس ، ومقاطع الأخشاب من الغابات ، فهو كموات الأرض من سبق اليه ملكه بشروط احياء
(۱) رواه البخاري في صحيحه
(1)
(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٩٤/٣ وفيه بشر بن حرب وفيه كلام وقد وثق
(۳) المغني لابن قدامة ٥٧٢/٥ ، ٥٧٣ (٤) ملكية الأرض في الشريعة الاسلامية .
124
ص ٥٥