والملكية هذه ، اذا أطلقت تعنى للانسان حق امتلاك المال ، والثروة وحق التصرف ، و حق انفاقه وفق ضوابط معينة ، وله أيضا حق الانتفاع بما يملك وفق مبدأ لا اسراف ولا تقتير
المبحث الثاني: أهداف الملكية الخاصة :
وتشمل ما يلى :
۱ اثراء التعاون الدولى عن طريق الافراد ، والمؤسسات غير الحكومية
التنمية الاقتصادية ، أو عمارة الأرض ليست عملية فنية يكتفى فيها بمجرد اعداد خطة التنمية ، ولا مجرد متابعة تنفيذها لدى القطاع الخاص ، أو العام بل لا بد من تعبئة جميع المواطنين لها بحيث تكون مطلبا ملحا يعى كل فرد مسئوليته المحددة فيها ، ويدرك أن الحقوق لا تنال إلا بقدر مشاركة المجتمع واذا كانت مشكلة التأخر الاقتصادى هي من أولى المشكلات التي تواجه الشعوب المسلمة فلا بد من تعبئة كل القوى والطاقات لاعمار الأرض زراعيا ، وصناعيا ، واشعار الفرد بأهميته ودوره في انجاح مثل هذا لتجتمع الأيدى ، وتعمل بصدق واخلاص مستشعرة الايمان بالله تعالى ، مدركة أثر الثواب ، والعقاب فيه ، تنطلق من قول الله تعالى كُنتُمْ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ فالامر بالتعاون لعمارة الأرض من المعروف والنهي عن التقصير . أو التهاون من النهي عن المنكر . ان الملكية الخاصة لتجعل الأفراد يعملون بكل جد ، وتضحية في سبيل اشعارهم بقيمة ما يملكون وما يعود عليهم من خير ونفع وهذا ينطلق بهم الى اختیار فرص العمل التى لم تطرق ، حيث حاجة الناس اليها اكبر وبالتالي يتدفق العطاء الى انتاج يحقق الخير للبشرية عامة . (۲) تحقيق الخير والرفاهية والنفع العام عن طريق المنافسة العادلة بين المنتجين
المنافسة العادلة بين المنتجين مطلب مهم في الحياة الاقتصادية ، اذ أنها توزع الأنشطة الاقتصادية بين أفراد المجتمع ومؤسساته ، وتتيح له مزيدا من الفرص التي تعمل على تحقيق التعادل بين أنشطة القطاعات الاقتصادية
المختلفة
(۱) من آية ۱۱۰ من سورة آل عمران
- {V.
ص ٤٧