الجماعية ويقصد بهذا ما تقوم به الدولة من استثمارات متنوعة في المجال الصناعي كصناعة الحديد والصلب ، أو الأسلحة ، أو ما يشتق من البترول ، والاستثمار في المجال الزراعي ، أو الخطوط الجوية أو السكك الحديدية أو المشاركة في أسهم الشركات العالمية من خلال أنشطتها المختلفة فجميع الأموال المملوكة للدولة سواء أكانت ملكية تامة أم بنسبة معينة فما يستثمر منها أو يباع فنتاجه لبيت مال المسلمين
۱۱) العشور المأخوذة من مال الحربيين : اذا دخل الينا تاجر حربى بأمان أخذ منه العشر عن كل مال للتجارة وجعل في بيت مال المسلمين فعن عمرو بن شعيب قال : كتب أهل منبج من وراء بحر عدن الى عمر بن الخطاب يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب ولهم العشور منها فشاور عمر فى ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على ذلك فهو أول من وعن زياد بن أبى حدير قال كتب الى عمر فى أناس من أهل الحرب يدخلون أرضنا أرض الاسلام فيقيمون ، قال : فكتب الى عمر رضي الله عنه : إن أقاموا
أخذ منهم
العشور (1) )
ستة أشهر فخذ منهم العشر ، وان أقاموا سنة ، فخذ منهم نصف العشر (٢) فالعشور مصدر من مصادر الملكية العامة التي يعم نفعها جميع المسلمين (۳ ) .
النوع الثاني : الملكية الخاصة
وتتضمن المباحث التالية :-
المبحث الأول : معناها
(t)
سبق أن ذكرت تعريف القرافى للملك بأنه حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضى تمكين من يضاف اليه من الانتفاع بالمملوك ، والعوض عنه من حيث هو كذلك ولذا فان الملكية الخاصة لا تخرج فى الغالب عن هذا التعريف لذا أقول إنها : حكم شرعي مقدر يعطى الانسان حق الاختصاص فى إمتلاك العين ، أو منفعتها
حق التصرف بها من غير مانع .
(۱) رواه عبد الرزاق في مسنده ٩٧/٦ ، ٣٣٤/١٠ (۲) رواه البيهقي في سننه ٢١٠/٩ (۳) المغني لابن قدامة ٥٢١/٨ ، ٥٢٢
(٤) ف ص ٣٤
- {7.
ص ٤٦