مفهوم التمويل في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٣

: وتحريم بيع الكالي بالكالي وتحريم قبول الدين رأس مال الشركة أو مضاربة، وتحريم صرف النقود بأجل، كل ذلك حرم لوجه زيادة أو شبهتها حتى إن الإمام القرطبي (ج) ۳ ) ص (٣٤٨) ليقول : أكثر البيوع الممنوعة إنما تجد منعها لمعنى زيادة: إما في عين المال وإما في منفعة لأحدهما» التالية : وبذلك يتبين أن التمويل المالي في الإسلام يختلف عن التمويل الربوي في النقاط أ - يستمر ملك المال الممول لمالكه في التمويل الإسلامي بينما تتحول ملكية المال المقرض إلى المقترض في التمويل الربوي ب - تقع الخسارة على رب المال في التمويل الشرعي بينما لا يتحمل الممول في التمويل الربوي أية خسارة، أي أن المستفيد ضامن لما في يده ج - يشترك الطرفان في الربح قل أو كثر حسب اتفاقهما في التمويل الشرعي ، بينما لا ترتبط الزيادة التي يحصل عليها الممول في التمويل الربوي بالنتيجة الربحية للمشروع ولا بحصة المستفيد من التمويل . د ـ ينحصر التمويل الإسلامي بالأعمال الاستثمارية المتوقع ربحها، بينما يمكن تمويل أي نوع من الاستعمالات في التمويل الربوي . هـ ـ لابد في التمويل الإسلامي من أن يكون للعمل تأثير في إنهاء المال الممول، بينما لا يشترط ذلك في التمويل الربوي حتى إنه ينطبق على الدين في الذمة، وهو لا ينمو وحده ولا بالعمل و ـ يمكن أن يكون التمويل في الإسلام بالنقود أو بالأصول الثابتة أو بالأصول المتداولة، بينما العادة أن التمويل الربوي هو بالنقود فقط على أنه إذا حصرنا المقارنة بالمضاربة فإنها يشترط لها النقود في الغالب، فتصبح مشابهة في هذا التمويل الربوي أما نقاط التشابه بين التمويل الربوي والتمويل المالي المشروع في الإسلام فهي ما يلي : ۰۲
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.