مفهوم التمويل في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٢

ثانيا : التمويل المالي المشروع والتمويل الربوي : حاولت أن أبين فيما سبق من هذا البحث خصائص التمويل المالي في الاقتصاد الإسلامي والأموال التي يصح فيها ولاستكمال صورة التمويل المباح لابد من دراسة خصائص التمويل الربوي المحرم دراسة موجزة لبيان نقاط الاختلاف ونقاط التشابه بينهما . 6 والتمويل الربوي يتضمن زيادة لقاء الأجل على ما هو مستحق في الذمة فهو بهذا : ، ص ۱ - يشمل الزيادة في القرض أو في الدين لأن كليهما مستحق في الذمة (۱۸) . فإنشاء قرض يستحق بزيادة بعد مدة معينة مثل تأجيل دين حل لقاء زيادة إلى أجل جديد من حيث ربويته (الرازي ، ج ٤٦٥ - ٤٦٧) . ويلاحظ أن ٣٥١ والجصاص، ج ، ص القرض ينقل ملكية المال إلى المقترض بحيث يصبح عليه ضمانه كالدين ٢ - لا يشترط في الزيادة أن تكون ثابتة ومعلومة مسبقا وإنما يمكن أن تكون متغيرة تعلم عند الاستحقاق أو أثناء مدة التمويل الربوي غير أنها تكون مشروطة مسبقا - ينطبق على كل مال مثلي مستهلك، أي لا تبقى عينه بالعمل عليه (انظر الفصل الثاني من هذا البحث سواء كان نقودا أو سلعا استهلاكية أو مواد أولية طالما أنها يمكن رد مثلها عند الاستحقاق لذلك يمكن أن يكون التمويل الربوي استثماريا إنتاجيا، أو استهلاكيا، والمألوف أن يكون التمويل الربوي بالنقود في العادة وقلما يكون بغيرها من المثليات . ٤ - لا يشترط في التمويل الربوي تقييد المستفيد بأي قيد متعلق باستعمال ما يعطى من قرض، وإن كان المألوف ذلك، بحيث يعطى القرض لهدف معين محدد، ولتمويل سلعة أو عملية إنتاجية أو استثمارية أو استهلاكية بذاتها، ولا يسمح للمقترض باستعمال القرض لغير الهدف المحدد له إن استعراض البيوع والمعاملات المالية المحرمة يؤكد ربوية كل زيادة على ماهو مستحق في الذمة. فتحريم سلف وبيع وتحريم بيع العينة، وتحريم بيعتين في بيعة، (۱۸) من المعروف أن كل قرض هو بعد القبض دين وليس كل دين أصله قرض .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.