وكذلك
الفقهاء على بطلان عقد المضاربة إذا كان رأس مالها دينا ، وهو أمر أجمعوا عليه (١٠) ، مسألة عدم جواز انتقال ملكية الديون بغير قيمتها الاسمية وذلك لتجنب ذريعة الربا في
الحالتين كما هو واضح .
لذلك ينعدم في الدين شرط استحقاق الكسب، سواء اتخذ الكسب شكل الأجرة أو الربح. فالدين علاقة بين شخص وآخر، وليس علاقة بين شخص وشيء كما هو الأمر في التملك. والعلاقات البشرية لا يصح أن يوضع لها قيم مالية، ليس في الإسلام فقط، بل عند الناس جميعا، لأن العلاقات البشرية إنسانية الطبيعة ،والتعبير وهي بذلك خارجة عن إطار المعاملات المحسوبة بالكسب والخسارة الماديين
(۱۱)
ومن جهة أخرى، فبما أن الدين علاقة شخصية بين الناس وليس علاقة إنسان بشيء أو بمال كان لابد فيه من تعديل فكرة الضمان التي يتضمنها الملك. فقد رأينا أن الملك يتضمن ضمان المالك لما يملكه بمعنى أنه هو الذي يتحمل ما يتعرض له الشيء المملوك من مخاطر. أما في الدين فينتقل هذا الضمان إلى ذمة المدين، بحيث يصبح المدين ضامنا للدائن سداد الدين أما الدائن فلا يضمن شيئا . وقد لاحظنا ارتباط استحقاق الكسب بالضمان فحيث لا يضمن المالك لا يستحق ،ربحا وبما أن الدائن لا يضمن فلا يستحق كسبا على
دینه
ويلاحظ في القرض أنه يجري خلال الزمن أي أن عنصر الزمن جزء من طبيعة القرض لأنه مبادلة ناجز بأجل مثله . ولكننا نعلم أن الزمن ليس مهدرا من حيث تأثيره على الثمن في البيوع . أي أن السؤال الذي ينبغي الإجابة عليه هو: بما أن للزمن قيمة إيجابية بالنسبة للبيوع، فلماذا أهدر الزمن بالنسبة للقرض ؟
يبدو من استقراء النصوص الفقهية المتعددة أن الزمن وحده مهدر بالنسبة لتأثيره
( ۱۰ ) يلاحظ أنه في حالة المضاربة رأس مالها دين بحصة شائعة من ربحه يتوفر شرط شيوع الريح وعدم معرفته وعدم ثباته في حين لا يتوفر شرط أن يكون المال مما ينمو بالعمل عليه لأن الدين لا ينمو ولا يعمل فيه . وهذه الحالة تشبه القرض الربوي بفائدة غير ثابتة
(۱۱) اقترب من هذا المعنى نجاة الله صديقي، في تعليقه على بحث الربط القياسي للقيم لحسن الزمان الذي قدمه في ندوة الربط القياسي للقيم التي أقامها المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب في نيسان ۱۹۸۷م بجدة. ولكنه اعتبر أن الإسلام وحده هو الذي لا يضع فيها مالية للعلاقات الإنسانية في حين أن هذا عند جميع الناس
٤٠
ص ٤١