مقدار العمل المبذول ، كل ذلك أمر لم نتعرض له في هذا البحث وليس فيه حد يمكن أن يقال عنه : إن ما يتعداه ربوي وقضية الربح الفاحش أو الأجر الفاحش أمر تحدده الأعراف والظروف الاقتصادية الاجتماعية، كما أن موقف الشريعة منه خارج عن نطاق
البحث الحالي
ثالثا : عاند
إذا كانت الأعيان تؤجر وتغل كسبا حلالا هو الأجرة والإيجار - كما رأينا - هو من
التجارات، فهل يصح إيجار النقود؟ وهل للقرض من غلة تعود على المقرض ؟
أما إيجار النقود لاستعمالاتها النقدية فلا يتحقق فيه شرط الإجارة من الانتفاع مع بقاء . العين لأن النقود ينتفع بها بإزالتها واستبدالها بما يشترى بها وكل مالا ينتفع به إلا باستهلاك عينه لا تصح فيه الإجارة تكملة المجموع ، ج ١٤ ، ص ٢٥٧ - ٢٥٨) .
وأما إيجارها لغير الاستعمالات النقدية كالزينة مثلا، فمن الفقهاء من أباحه ومنهم من حرمه على أنه سفه نفسه، ص (٢٥٦) كما يبدو أنه يمكن القول بالتحريم على أنه ذريعة للربا عند صعوبة مراقبة كيفية استعمالها لدى المستأجر.
وأما القرض فيكون نقودا أو غيرها من المثليات المستهلكة. ويبدو أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المقرض يتنازل عن شيء ما ويتخلى عنه للمقترض، وهو الانتفاع بمال القرض واستهلاكه على أن يرد له مثله بعد ذلك. لذلك أسموا القرض عقد تبرع، ولذلك يؤجر المقرض على فعله عند الله تعالى (المصري ۱-۳).
والقرض - نقودا كان أم غيرها من المثليات - ليس فيه منفعة تستخلص مع بقاء الأصل حتى تنطبق عليه الإجارة وإنما فيه تحويل لحق الملكية من وقوعه على عين مملوكة إلى حق في الذمة على المقترض، أي انتقال في التملك من العين إلى الدين
والدين ليس له نماء ذاتي كالنبات مثلا حتى يقال إن مالكه يستحق نماءه بالملك . كما أنه لا يتقلب حتى ينمو بالتقليب بالبيع والشراء. وهنا ينبغي ملاحظة الأهمية التي يعلقها
۳۹
ص ٤٠