Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
الأطيان ظلت متعثرة، ولم تنجز مهمتها إلا فى سنة ۱۹۷۰(۱)، أي بعد مرور حوالي ١٢ سنة على عملية تسليم الأطيان للإصلاح.
وعندما تم الاتفاق النهائي في سنة ۱۹۷۰ بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح بشأن مستحقات الوزارة لدى الهيئة كانت النتيجة كالتالي :
أ - أن جملة رأس المال المقتضى المحاسبة عليه هو ٢٣,٥٥٤,٨٣٤ جنيها و ٩٦٩ مليما (٢) ، وهو جملة ثمن أطيان البر العام والبر الخاص ومشتملات تلك الأطيان من آلات زراعية وأشجار ... الخ ) وهي التي كان قد تم استبدالها طبقا للقانونين سالفي الذكر .
ب - أن جملة المتأخر طرف هيئة الإصلاح من أقساط السندات المقتضي سدادها ، والتي لم تسدد في حينه حتى نوفمبر ١٩٦٩ بسبب تأخر إبرام الاتفاق النهائي المشار إليه) وكذلك المتأخر من الفوائد على أساس افتراض سداد الأقساط بصفة دورية في مواعيدها (۳) حتى ذلك التاريخ - يساوى مبلغاً قدره ۲۲۳ ر ٦,٩٢١ جنيها و ۱۸۲
مليما (٤).
وتتلخص النتيجة المأساوية - لكل ماسبق - فى أن عقد الستينيات انصرم ووزارة الأوقاف بلا أوقاف، وبلا ريع - تقريباً - يصلها من أوقافها لتنفق منه على مساجدها . ناهيك عن وجوه البر الأخرى التي تم تغيير مصارفها على خلاف شروط الواقفين بل بقيت وزارة الأوقاف نفسها خلال تلك الحقبة تحت رحمة «الإعانة الحكومية المخصصة
(۱) انظر : وثيقة الاتفاق ... ، م س ذ ، ص ۳ - ص ٥ و ص ٩ . (۲) المصدر نفسه، ص ٢٦ وهذ الثمن مقدر - في مجمله - على أساس أن سعر الفدان يساوى ۷۰ مثل الضريبة المربوطة على الأطيان في سنة ١٩٥٢ ، وكانت في المتوسط حوالى ٢٤٠ قرشاً على الفدان سنوياً ، أى أن سعر الفدان يساوى حوالى ١٧٠ جنيها طبقا لهذا التقدير، فى الوقت الذي كان يباع في السوق بحوالي ۲۰۰۰ جنيه. ولم تقتصر المأساة على ذلك، بل عندما أن أوان تسديد أقساط السندات تم حساب سعر الفدان على أساس ٣٥ مثل الضريبة ثم على أساس ١٥ مثل الضريبة فقط أي من حوالي ٥٠ إلى ٦٠ جنيها للفدان، ولمزيد من التفاصيل انظر : تقرير عن مشروع قانون رد الأراضى الزراعية إلى الأوقاف في : مضبطة مجلس الشعب ، الجلسة ٤٩ بتاريخ ١٩٧٣/٤/٨ ، ص (۳) لم تكن الأقساط تسدد حتى سنة ١٩٦٩ كما ذكرنا، ومن ثم كان المفروض حساب الفوائد على جملة الدين المتأخر - دون افتراض سداده - ولكن اللجنة لجأت إلى هذه الحيلة لتخفيض جملة المستحق
للأوقاف طرف الإصلاح الزراعي . (٤) وثيقة الاتفاق . . ، م س ذ ، ص ۲۷ .
٤٨٢
ص ٤٨٢