الأوقاف والسياسة في مصر — الصفحة ٤٨١

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) وقضى القانون ٤٤ لسنة ١٩٦٢ أيضاً بأن تُسلم إلى المجالس المحلية والمحافظات جميع المبانى الاستغلالية والأراضي الفضاء والأراضي الزراعية الواقعة داخل نطاق المدن ؛ وهى الأعيان التابعة للأوقاف الخيرية المشمولة بنظر وزارة الأوقاف، على أن تقوم تلك المجالس باستغلالها والتصرف فيها الحساب وزارة الأوقاف» (1) . وتنفيذاً لتلك الأحكام استلمت هيئة الإصلاح مساحة قدرها ٢٥/٢٠٧ أفدنة و ٢١ قيراطاً و ٨ أسهم من الأراضى الموقوفة على جهات البر الخاص، ومساحة أخرى قدرها ۷۵,۷۸۸ فداناً و ۱۸ قيراطاً و ٣ أسهم من أراضى الأوقاف المشتركة والأهلية (۲)، (التي انتهى فيها الوقف وكانت في حراسة الوزارة، أو تأخر تسليمها إلى مستحقيها) بالإضافة إلى العقارات المبنية والأراضي الفضاء والمبانى الاستغلالية مساكن ودكاكين ومحلات ... الخ) الواقعة في نطاق المدن . ، و حصيلة ماسبق هي أن هيئة الإصلاح والمجالس المحلية قد استلمت من وزارة الأوقاف بموجب القانونين المذكورين مساحة إجمالية من الأراضي الزراعية الموقوفة قدرها ۲۲۹,۷۸٦ فداناً و ۱۱ قيراطاً و ٨ أسهم ونصف سهم، بالإضافة إلى العقارات والمباني الاستغلالية والأراضي الفضاء التي تشغل أحياء ومناطق بأكملها في كثير من المراكز والمدن ولا تتوفر بشأنها إحصاءات أو بيانات تحدد حجمها الإجمالي). وكان من المفترض أن يتم تحديد ثمن الأطيان التي استلمتها هيئة الإصلاح على وجه السرعة عقب استلامها ؛ باعتبار أن هذا الثمن» هو أساس المحاسبة لكل من الريع وأقساط رأس المال التي يتم استهلاكها سنوياً، وتؤول - طبقا لأحكام القانون - إلى وزارة الأوقاف فى صورة فوائد تحصل عليها من المؤسسة الاقتصادية ؛ للإنفاق منها على وجوه البر والخيرات (!!) ولكن اللجان الكثيرة التى تم تشكيلها لتحديد ثمن (1) انظر نص القانون ومذكرته الإيضاحية فى : قوانين الوقف والحكر ، م س ذ ، ص ١٦ - ٧٩ . (۲) انظر : وثيقة الاتفاق النهائى . ، م س ،ذ، ص ۱۹ والمساحات التي أوردتها هذه الوثيقة تختلف بعض الشئ - بالنقص - عن المساحات التي أوردها الشيخ عبد المنعم النمر (وزير الأوقاف السابق) في كتابه: قصة الأوقاف (م س ذ فقد أورد على سبيل المثال أن أطيان البر الخاص التي تسلمها الإصلاح مساحتها ١٩٧٢ ٢٦ فدانا و ١٥ قيراطاً و ١٤ سهماً، وأن أطيان الأوقاف المشتركة والأهلية التي تسلمها كانت مساحتها ۰٦٥ ,۹۲ فدانًا و ١٨ قيراطاً و ه را اسهما ( ص ١٦ ) وسبب الاختلاف هو ـ تسمك هيئة الإصلاح في تقديرها بسجلاتها الخاصة، وتمسك وزارة الأوقاف بسجلاتها الخاصة كذلك، وآل الأمر في كثير من الحالات المختلف عليها إلى القضاء . ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.