۵۳
النظام السياسي في الإسلام
الخوارج). ويجاب عن ذلك بأن هذا مستحيل، فإن هناك مهمات يقوم بها الخليفة مثل إقامة الحدود وإعلان الحرب والسلم، وتوقيع المعاهدات وجباية الأموال وصرفها، وتعيين القضاة وغيرها، وكل هذا يتطلب وجود حاكم ، وهذه مجتمعات الناس كافة، مؤمنهم وكافرهم، لهم حكام يسوسونهم ولا يستغنون عنهم .
٢ - وجوب نصب الخليفة : يرى جمهور الأمة أن نصب الإمام من الواجبات والفروض، وليس من المباحات (۱) . وقد نقل ابن حزم اتفاق أهل السنة والمرجئة والخوارج - باستثناء النجدات (*) - على وجوب نصب الإمام
والانقياد الحاكم عادل ، يقيم أحكام الله (۲) .
واستدل من يرى وجوب النصب بقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ [النساء : ٥٨] . والشاهد إن طاعة ولي الأمر - في غير معصية – واجبة بنص القرآن فإذا لم يوجد الخليفة فلمن تكون الطاعة؟ ولو كان النصب من المباحات فينبغي أن تكون الطاعة كذلك ، ولا تكون من الواجبات، ولأنه يتوقف على وجوده الكثير من الواجبات والقاعدة: ما يتوقف
عليه الواجب فهو واجب .
(۱) المسايرة لابن الهام ۲ / ١٤۲ ، والماوردي ص (٥) .
(٢) الفصل في الملل والنحل ٨٧/٤ ، والأحكام السلطانية الماوردي ص (٥) .
(1) فرقة من فرق الخوارج .
ص ٥٣