النظام السياسي في الإسلام — الصفحة ٥٢

النظام السياسي في الإسلام بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع، لحاجة بعضهم إلى بعض ، ولابد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال عليه السلام : إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم (۱). وقد انقسم المسلمون في حكم نصب الخليفة فمن قائل بالجواز إلى قائل بالوجوب، ولكل أدلته : ا - القول بجواز نصب الخليفة : وهو رأي المعتزلة وبعض الخوارج وتبناه «علي عبدالرازق» في كتابه الإسلام وأصول الحكم فأثار ضجة كبيرة، حملت الأزهر على سحب شهادة الأزهر من صاحبه وقد استدل هؤلاء بجملة أدله منها : أ - لو كان نصب الخليفة من الواجبات لبينه الله تعالى للمسلمين، ولأوضحه رسول الله عليه السلام، ولما لم يحصل ذلك، فدل على جواز النصب، وأنه من المباحات فقط (۲) ب - لم يقع إجماع على نصب الخليفة، فيكون من باب الجواز فقط، وهذا غير مسلّم به، فقد قام الإجماع من زمن الصحابة وعلى مر العصور، بحيث لم يترك هذا المنصب شاغراً، ولا نازع في ذلك سوى بعض الخوارج وبعض المعتزلة ج - إن الواجب على المسلمين هو تنفيذ الأحكام، وجد الخليفة أم لم يوجد، فلا يعتدون ولا يظلمون ويقرون العدل والحق (۳) (قول (1) أخرجه أبو داوود باسناد حسن / رياض الصالحين ٣١٧ . (۲) مقدمة ابن خلدون ص ٣٤٠ ، والمواقف للإيجي ١٤٢/٢ ، والإسلام وأصول الحكم ص۳۱. (۳) مقدمة ابن خلدون ص ٣٤٠ .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.