مصر 2013م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر — الصفحة ٩٠

السياسات السلبية: ليس من السهل حصر السياسات السلبية؛ لأنها من قبيل «المتروك»، والترك قد يكون عمدًا أو عجزا ، والمحاسبة على كل منهما تختلف تمامًا، لكن يكفى ذكر أمثلة على أبرز أنماط هذه السياسات. فمنها . : عدم انـ اتخاذ قرارات واضحة لتحسين شئون الحياة اليومية للمواطنين فلا تزال الحالة المعيشية كما هي دون تحسن إن لم تكن تدهورت في كثير من المناطق، ولدى كثير من شرائح المجتمع بعد الثورة، فقد ارتفعت الأسعار، وتوقفت أو تقلصت أنشطة تجارية كثيرة، وتعطل كثير من العاملين المؤقتين وأصبحت كلمة «كساد » هي الأكثر شيوعًا لوصف الحالة الاقتصادية في أغلب القطاعات. ولم تطرح الحكومة برامج تنموية شاملة رغم إسرافها في الحديث عن المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل، كما لم تتغير السياسات التعليمية أو برامج الرعاية الصحية، وحتى قضية الحد الأقصى للأجور، لم يصدر بها قانون إلا نهاية ديسمبر الماضي. (1) وكان يمكن أن توفر على خزينة الدولة عشرات الملايين لو صدرت قبل ذلك بأشهر. لم تتخذ حكومة المجلس العسكري أي سياسات جدية للحد من الفوضى الأمنية، واكتفى المسئولون بإطلاق التصريحات المطمئنة، وعندما أُجريت الانتخابات كان الجميع يتوقع أن تسيل الدماء وتكثر الاشتباكات بسبب الانفلات الأمني، لكن كانت المفاجأة هي الهدوء التام الذي يطرح تساؤلين مختلفين: الأول: هل يعني التوقف الفوري للفوضى أثناء الانتخابات أن الحكومة هي التي تتحكم فيه، وبالتالي عندما أرادت توقف من فوره؟ الثاني : إن كان المجلس العسكري قادرًا على وقف الانفلات الأمني بهذه القوة، فلماذا غض الطرف عنه طيلة الأشهر الماضية؟ (۱) المصري اليوم ، ١٠-١-٢٠١٢م. مصر ٢٠١٣م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.