الفصل الرابع الطريق إلى الدولة.. المجلس العسكري والتحول السياسي
الخطورة هنا فيما يتعلق بسوء النية، تتضح عند استخدام مقاربة أو مقارنة مع الوضع التونسي، فقد تولى الباجي قايد السبسي رئاسة الحكومة مدة عشرة أشهر، قام خلالها بتنفيذ باقة من السياسات الملتوية التي تهدف إلى عرقلة أداء أي حكومة قادمة منتخبة تحت قيادة الإسلاميين. ومما قام به السبسي في تونس: زيادة رواتب نصف مليون موظف وإرهاق الميزانية بما لا تتحمله ترقية معظم موظفي الدولة حتى الضباط المتهمين بقتل الثوار إجراء تغييرات واسعة النطاق في السلك الدبلوماسي لقطع الطريق على الحكومة المقبلة - وظف عددًا كبيرًا من رموز النظام السابق في مناصب مهمة بصورة يصعب تتبعها وحصرها أو التعامل معها إلا من خلال أزمات مستمرة. ثم صرح السبسي وهو يتجهز لتسليم الحكومة المنتخبة: «حكومتنا أعدت برنامجًا اقتصاديا يقطع مع أي مرجعية أيديولوجية، ولهذا أعتقد أن المجموعة الوزارية الجديدة ستواصل تنفيذ هذا المخطط الذي أعدته شبكة من الخبراء التونسيين».(1) هذا ما يبدو أن حكومة الجنزوري جاءت لتنفيذه، فالرجل: «يتصرف ويتحدث وكأنه جاء ليبقى إلى الأبد، وأنه سيضع السياسات لسنوات قادمة، ويتعاقد من أجل الاستثمارات القادمة في الوقت الذي من المفترض أن حكومته التي ستبقى ستة أشهر فقط جاءت لتسيير الأعمال (۲).
ومن الملاحظات المهمة بشأن مهمة تلك الحكومة إصرار د . كمال الجنزوري على إبراز الحالة المتردية للاقتصاد، فقال: «الوضع الاقتصادي أخطر بكثير مما يظن أحد».(۳)
فإذا كان الوضع بهذا السوء، فماذا كانت تفعل حكومة شرف طيلة ثمانية أشهر، وهل هذا التردي نتيجة مباشرة لانهيار النظام السابق؟ أم لتخبط سياسات الحكومة السابقة، والتي كانت تعمل تحت إشراف المجلس العسكري؟
(۱) مقال المهمة الحقيقية لحكومة الجنزروي، سابق.
(۲) المرجع السابق.
(۳) فرانس ١٢٢٤-١٢-٢٠١١م.
مصر ۲۰۱۳م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر
۸۹
ص ٨٩