AV
الفصل الرابع الطريق إلى الدولة.. المجلس العسكري والتحول السياسي
والهدف بتاعها واضح : الأمن والاقتصاد والانتخابات، وبالتالي كل الصلاحيات ممنوحة له»، وعن اختيار الوزراء يقول: «رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف ورئيس الوزراء المكلف الحالي الدكتور كمال الجنزوري له كامل الصلاحية في اختيار من يراه من وزراء؛ لأنه هو المسئول، ولو كنا عايزين نتدخل كانت الوزارة اتشكلت في يومين ثلاثة، لكن تجاوزنا ۱۱ أو ۱۲ يومًا، وما زال يشكل وزارة حتى اللحظة اللي إحنا فيها الآن».(1)
هذه «الإحالة» للمسئولية غير صحيحة؛ لأنه من الثابت أن د. عصام شرف حاول أكثر من مرة أن يجري تعديلات وزارية على حكومته، وكان يجابه برفض من المجلس العسكري، ومنها محاولاته في شهر يونيو الماضي أن يغير سبعة وزراء بعضهم يشغل وزارات خدمية تتعلق بالشئون اليومية والمعاشية للمواطنين، وكان أداؤهم دون المطلوب، لكن طلبه قوبل بالرفض، كما رفض أيضا طلبه إقالة د. يحيى الجمل من منصب نائب رئيس الوزراء.(۲)
كل ذلك يؤكد أن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة كانت غامضة غير مفهومة وليست مطلقة، وقد تردد قبل تعيين حكومة د. كمال الجنزوري أن المجلس سوف يصدر إعلانا دستوريًا بمنحه صلاحيات رئيس الجمهورية، ثم قيل: إنه سيصدر مرسوما بقانون بدلا من ذلك، ثم صدر قرار بتفويض تلك الصلاحيات عدا ما يتعلق بالقضاء والدفاع.
لكليهما
اتسم أسلوب كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء في سياساتهما بطرح مشروعات طويلة الأجل لا تتنا ب مع كون المرحلة انتقالية، أو مع قصر مدة الحكومتين ( عصام شرف » ثم «الجنزوري» وهو ما لا يسمح إلا بإدارة السياسات قصيرة الأجل، فكان عصام شرف يتحدث عن تصورات وسياسات لتطوير سيناء، وتنميتها واستغلالها اقتصاديًا، ثم اندمج فترة من الوقت مع مشروع د. فاروق الباز في إنشاء شريان اقتصادي غرب النيل، وهو
(۱) لقاء المراسلين الأجانب، سابق. (۲) انظر برنامج الحياة اليوم، قناة الحياة ٢٨-٦-٢٠١١م:
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=3K9MFATYGOQ.
مصر ۲۰۱۳م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر
ص ٨٧