السياسات الصادرة
في معظم بلدان العالم يكون التقيد الدقيق بنصوص الدساتير في إدارة السياسات أمرًا نادرًا ، فبعض المؤسسات وهي مصدر السياسات الني نص عليها الدستور قد لا توجد مطلقًا، وبعضها ربما لا يمارس الدور المرسوم له، إما لعيب في ذلك الدور أو في طبيعة التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به، وبعضها يتجاوز الدور المرسوم له لعوامل شخصية أو مؤسسية تدعم هذا الاتجاه. (1)
المشكلة إذن ليست في الدستور أو في القوانين، لكنها في التطبيق الذي تمارسه المؤسسات الرسمية، فلا يمكن تقويم أداء المجلس العسكري من خلال البيانات التي يعلنها أو الإعلانات الدستورية التي يصدرها، فليس معنى وجود وزارة للعدل أن العدل قائم بالفعل، ولا يعني وجود مجلس للشهداء والمصابين أن حقوقهم قد استوفيت فعلاً.
اتسمت فلسفة السياسات التي اتبعها المجلس العسكري في إدارة عملية التحول السياسي، بأنه لا توجد فلسفة»؛ إذ لا يمكن معرفة أو تحديد أسس عامة واضحة يمكن تقويم هذه السياسات على أساسها خلال فترة زمنية معينة فقد اتبع المجلس أسلوبًا معقدًا في تقسيم الصلاحيات بينه وبين الحكومة، ورغم الارتباك الواضح في مواقف المجلس وسياساته فإن أعضائه يصرون على مبدأ الثبات، يقول اللواء مختار الملا في ديسمبر ۲۰۱۱م: «لم نتغير خطوة عن الخطوات والمبادئ التي أعلناها من بداية هذه الثورة» (٢) يؤكد المجلس العسكري على أن مجلس الوزراء له صلاحياته الكاملة في اتخاذ القرارات، ولرئيسه السلطة المطلقة في اختيار وزرائه بدون تدخل من المجلس، يقول الملا: «الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر وله جميع الصلاحيات التي تحقق وتمنح هذه الوزارة العبور لمصر خلال هذه الفترة
(1) أمل حمادة، ص ۲۱.
(۲) التحرير نيوز، من لقاء اللواء مختار الملا مع وفد المراسلين الأجانب ١٤-١٢-٢٠١١م.
مصر
۲۰ م دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر
٨٦
ص ٨٦