العلاقات الدولية في الإسلام — الصفحة ٧٣

العلاقات الدولية في الإسلام ۷۳ بأمان ثبت الأمان لماله، فإذا بطل الأمان في نفسه بدخوله دار الحرب بقى في ماله، لاختصاص المبطل بنفسه، فيختص البطلان به . وإن الفقهاء ساروا في تطبيق نظرية بقاء الأمان في ماله إلى أقصى مداها وقرروا أنه لو مات المستأمن في دار الإسلام وجب أن يرسل ماله لورثته، ولو كانت دولته تحارب المسلمين، بل لو مات فى دار الحرب أو قتل في المعركة بين دولته والمسلمين لا تذهب عنه ملكية ماله وتنتقل إلى ورثته، ويجب على الدولة الإسلامية أن ترسلها إليهم مصونة غير منقوصة، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام الشافعي، وحجة الشافعي: أن الأمان كان للمستأمن لنفسه لالورثته المقيمين بدار الحرب الذين لم يعقدوا عقداً ما. وحجة جمهور الفقهاء في ذلك : أن الأمان حق لازم متعلق بالمال، فإذا انتقل إلى الوارث صار ملكاً له كسائر الحقوق، ولأن المال ملك للمستأمن فينتقل إلى وارثه . وإذا لم يكن له وارث ولو في دار الحرب كان ذلك المال فيثا للمسلمين . بل أكثر من كل هذا أن الإسلام يقدم حق المستأمن في ماله على حق المسلم، فقد قرروا أنه إذا جاء عبد مبعوثاً من حربي للاتجار في مال الحربي، فأسلم فى دار الإسلام بيع العبد وكان ثمنه للحربي الذي أرسله، لأن الأمان يثبت في نفس العبد، ويثبت في مال الحربي والعبد من ضمن ملكه، ولا يستطيع أن يملكه بعد إسلامه، لأن غير المسلم لا يصح أن يملك المسلم، ولكن لا تذهب المالية التي يملكها بالنسبة للعبد، فيباع ويحفظ له ثمنه مع بقية أمواله وتجرى فيه الأحكام التي بيناها. وإن هذا الحكم فيه بلا ريب تسامح من وجهين: الوجه الأول إعطاء الأمان للعبد وإن جاء من غير مصاحبة مالكه، لأن العبد آدمى له كل حقوق الآدمى، فيعقد معه عقد الأمان من غير تحيف على ملكية المالك.
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.