العلاقات الدولية في الإسلام — الصفحة ٧٢

۷۲ تأمن : t العلاقات الدولية في الإسلام ٣٦ ـ المستأمن شخص دخل الديار الإسلامية على غير نية الإقامة المستمرة فيها، بل إقامته فيها تكون محدودة بمدة معلومة يدخل فيها بعقد يسمى عقد الأمان أو بمجرد منح الأمان، وذلك يكون بقصد الاتجار عادة وإقامته لا بد أن تكون مؤقتة، وقد تتجدد وقتا بعد آخر، ولكن لا تكون لإقامته صفة الدوام، فإن أخذت صفة الدوام يتحول إلى ذمى ويصير رعية للدولة الإسلامية، ولا شك أن ذلك يكون بقبوله تلك الرعوية. وإن الإسلام لسماحته ولاعتباره الحرب أمراً عرضياً، وأنها تكون بين الجنود، ومعسكر الحكام ولا تكون بين الشعوب، أمن المستأمنين على أنفسهم وأموالهم، ولو كانوا منتمين لدولة نشبت الحرب بينها وبين المسلمين فإن أموالهم مصونة وأرواحهم لا يعتدى عليها، ما داموا مستمسكين بعقد الأمان لم ينحرفوا ولهم أن يباشروا كل نشاطهم من غير أى قيد يقيدون به، إلا في دائرة ما أخذ عليهم من شروط السرخسى فى كتابه (المبسوط) : «أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمان، فلا يمكن أخذها بحكم الإباحة . وإن ماله الذي اكتسبه في دار الإسلام يبقى على ملكه، ولاتزول عنه ملكيته ولو عاد إلى دار الحرب، بل لا تزول ولو حمل السلاح فعلا مقاتلا المسلمين. وعلى ذلك اتفقت كلمة جمهور الفقهاء. وقد جاء في كتاب المغني الحنبلي ما نصه: إذا دخل حربي دار الإسلام بأمان، فأودع ماله مسلماً أو ذمياً، أو أقرضهما إياه، ثم عاد إلى دار الحرب، نظرنا، فإن دخل تاجراً أو رسولا أو متنزهاً أو لحاجة يقضيها ثم يعود إلى دار الإسلام فهو على أمانه في نفسه وماله، لأنه لا يخرج بذلك عن نية الإقامة فى دار الإسلام، فأشبه الذمى لذلك، وإن دخل أي دار الحرب مستوطناً بطل الأمان في نفسه، وبقى فى ماله، لأنه بدخوله دار الإسلام
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.