مبادئ الأساليب الإحصائية — الصفحة ٣٤

التي توجه اليهم ، ذلك لأن مديرية الاحصاء لا يمكن أن تلجأ الى تطبيق هذه النصوص في كل حالة رفض إذا انها لو فعلت ذلك سوف تظهر بمظهر الذي يقاضي أفراد الجمهور وبذلك تفقد تعاونهم المخلص الأمر الذي يدفعهم الى تضليلها بكل الوسائل التي يستطيعونها . ٣ - الزام مديرية الاحصاء بالمحافظة على سرية المعلومات التي تتجمع لديها وعقاب كل موظف يثبت افشائه لسرية هذه المعلومات ٤ - عدم استخدام المعلومات الاحصائية بشكل يعود بالضرر على صالح مستجوب معين أو مستجوبين معينين ، وبمعنى آخر لا تكون مديرية الاحصاء ملزمة بتقديم معلومات معينة تصل الى علمها عن مستجوب معين أو مستجوبين معينين الى أية جهة حكومية اخرى . ويعني ذلك أن لمديرية الاحصاء الحق في رفض تزويد أية إدارة حكومية اخرى بمعلومات معينة عن مستجوب معين أو مستجوبين معينين، حيث أن واجب هذه المديرية هو تقديم بيانات احصائية مجمعة لا تظهر فيها أي معالم شخصية بتاتا . لذلك اذا وجدت مؤسسة واحدة تعمل في نشاط صناعي معين فان القانون في بعض الدول ينص على عدم نشر أية معلومات عنها الا بموافقتها الكتابية على ذلك، فاذا رفضت تلتزم مديرية الاحصاء بعدم النشر . ويسري هذا النص كذلك في حالة وجود مؤسستين فقط تعملان في نشاط صناعي معين حيث أن نشر بياناتهما وان كان في شكل ارقام مجمعة فيه افشاء السرية بيانات كل منها . والهدف الاساسي من هذه النصوص هو طمأنة المستجوب وحفزه على اعطاء المعلومات التي تطلب منه صحيحة دون أي تضليل ، حيث لا معنى بتاتاً لانفاق الاموال على مديرية الاحصاء اذا كانت سوف تقوم يجمع معلومات خاطئة بسبب خوف المستجوبين وعدم اطمئنانهم .
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.