مبادئ الأساليب الإحصائية — الصفحة ٣٣

يتبين لنا أهمية تنظيم هذه الخطوات في شكل متناسق متصل ، بل ان كثير من هذه الخطوات هو في الواقع نتيجة حتمية لرغبة الجهاز القائم بالبحث في انقاص الأخطاء العامة الى أدنى حد ممكن ان أول ما يجب أن نلاحظه ان جمع المعلوما ت لا يمكن ان يتم على نطاق واسع (التعدادات) بدون أساس قانوني يركز عليه . بل انه في بعض الدول لا يمكن لاية ادارة حكومية أو غير حكومية أن تقوم بعمل احصائي فيه احتكاك بالجمهور إلا إذا كان القانون يسمح لها بذلك . لهذا يوجد في معظم دول العالم في الوقت الحاضر تشريع احصائي ينص على الآتي ۱ - حق مديرية الاحصاء وغيرها من الأجهزة الاحصائية الحكومية في جمع المعلومات. وفي بعض الدول لا بنص القانون على هذا الحق العام وانما لابد أن يصدر مرسوم خاص يحدد المعلومات التي سوف تقوم يجمعها مديرية الاحصاء وبناء على ذلك يحدد المستجوبين الذين تقع عليهم مسؤلية اعطاء المعلومات . ان النص القانوني على هذا الحق يقوى من مركز العداد ازاء المستجوب حيث لا يظهر أمامه مستطلعاً لاخباره وأسراره بل يقوم بعمله بناء على حق قانوني وفي ذلك بعض الحافر للمستجوب على الاجابة على الأسئلة التي توجه اليه ٢ - واجب المستجوب في كل دراسة أن يعطي المعلومات التي تطلب منه بدقة كاملة ، وعقابه إذا رفض الاجابة أو إذا تبين انه أعطى اجابات خاطئة متعمدا . فاذا كان النص الأول يحث المستجوب على الاجابة فان هذا النص يلزمه بها وبذلك لا يكون هناك من مفر أمامه الا ان يعطي المعلومات التي تطلب منه ولا يجب أن نفهم من ذلك ان وجود هذه النصوص في الاحصائي سوف يؤدي الى اجابة جميع المستجوبين على جميع الأسئلة التشريع • (۳) ٣٣
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.