نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٩٩

۹۸ مقدمة كتاب الشفا الباب الأول فى فرض الإيمان (به أى كون التصديق برسالته صلى الله تعالى عليـه وسلم فرضا، فالإضافة للمفعول أو هي لامية أو بيانية فيجب الإيمان به صلى الله تعالى عليه وسلم وبشريعته، وأنها ناسخة لغيرها ووجوب ذلك على كـل مـن بلغته الدعوة. ووجوب طاعته أى إطاعته صلى الله تعالى عليه وسلم والانقياد له. (و) وجوب اتباع سنته أى طريقه صلى الله تعالى عليه وسلم، التى أمرنا باتباعها أمر إيجاب. وفيه خمسة فصول) وقد أجاد في تفننه فعبر بالفرض تارة وبالوجوب أخرى، كما قال في القسم الأول ، وتوجه الكلام فيه وفى الثانى ويترتب القول فيه، وفي الثالث وتحرير القول فيه، وفى الرابع وينقسم الكلام فيه. الباب الثانى فى لزوم محبته ومناصحته صلى الله تعالى عليه وسلم (وفيه ستة فصول) النصح والنصيحة والمناصحة إرادة الخير للغير وإرشاده له وهى كلمة جامعة كما سيأتي، والمفاعلة على حقيقتها؛ لأنها أن يفعل ويقول لصاحبه ما يفعله الآخر بـه وإن لم يتحدا، فنصيحة الأمة إيمانهم بما جاء به صلى الله تعالى عليه وسلم وانقيادهم لأوامره ونواهيه، ونصيحة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لهم بتبليغهم ما أمر بتبليغه وإرشادهم للخير، وقيل: إنه بمعنى النصح كالمخادعة فى قوله: ﴿ يُخَدِعُونَ الله ﴾ [البقرة: ٩]، وما الكشاف. ذكر في الكتاب من ثواب محبته ونحوه ،استطرادى، وله تحقيق في شروح الباب الثالث فى تعظيم أمره أى شأنه وحاله كتعظيم حديثه وآله صلى عليه وسلم، قيل : اللائق هنا تقديم اللزوم الآتى لا توسيطه، فيقول: لزوم تعظيم أمره وتوقيره فكأنه أشار إلى تقديمه تقديرا ؛ لأن من اللازم تعظيم أمره وتوقيره فهو من عطف العام على الخاص، وليس الأمر بمعنى الطلب هنا، وفى ذكره إيماء إلى أن توقيره أشد لزوماً من توقير أمره مع ما فى تركه أولاً من المبادرة إلى ذكر تعظيمه لشدة الاعتناء بنفس التعظيم، ففى كلامه ترق من الأدنى إلى الأعلى. الله تعالى ولزوم توقيره وبره وفيه سبعة فصول): توقيره تعظيم ذاته وأحواله ومن ينسب إليـه 6 الله وأمته ومعاهده وآثاره بحيث لا يدانيه أحد فيه فدل صراحة على لزوم تعظيمه صلى تعالى عليه وسلم فلا وجه لما مر وبره بكسر الباء وأصل معنى البر السعة، ومنه البر بالفتح مقابل البحر، ثم شاع فى الشفقة والإحسان والصلة، وهو المراد هنا وصلته صلى الله تعالى عليه وسلم بصلة أتباعه من أهله وغيرهم ممن مر ذكره الباب الرابع فى حكم الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم (والتسليم) من الفرضية والاستحباب على كيفية مخصوصة فقوله: وفرض ذلك) أي: فرضيته أو المفروض منه من عطف الخاص على العام (وفضيلته أى فضيلة المذكور من الصلاة
الجزء 01 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.