مقدمة كتاب الشفا
۹۷
وشرفه به من الخصائص والكرامات وفيه ثلاثون فصلا) المذكور في الكتاب تسعة وعشرون لكنه عد صدر الباب فصلاً كما مر ونبه عليه التلمساني، والخصائص جمع خصيصة وهي الصفة الخاصة به سواء كانت فى ذاته، أو صفاته، أو فيما يصدر عنـه صلى الله تعالى عليه وسلم من معجزاته وكراماته فهى تشتمل على أمور كثيرة ذكر : منها في الباب الثالث تفضيله فى ذاته وسيادته صلى الله تعالى عليه وسلم لبنى آدم في الدارين وقربه من ربه بالإسراء والمحبة والخلة، وذكر هنا ما جرى على يديه من المعجزات وما ضاهاها من الكرامات فمقصد البابين وما ذكر هنا مختلف معنى وإن تشابه العنوان، كما يعرف بالنظر في الكتاب، فلا يرد عليه أن ما ذكر هنا بعينـه فـي الثالث من قوله وما خصه وهو قبيح، وغاية ما يقال فى توجيهه أنه أراد في كل موضع بيان سابقة، فالمراد بالثالث الكرامات التى لم يقصد بها إثبات النبوة، وكونها علامة كالإسراء والأمور الأخروية، وفى الثانى ما يقصد به ذلك وفيه ما فيه، انتهى. وقد عرفت سقوطه وإنما أوقعه فيه اتحاد العنوان ظاهرًا وهو على طرف التمام، على أنا نقول: إنهما متغايران معنى كما يعرف بالتأمل الصادق، وقيل: إن الخصائص والمعجزات آيات كما سيأتى فى بابه والكرامة لغوية لا اصطلاحية فلا تنافي المعجزة، : وأما الكرامة التي خص بها صلى الله تعالى عليه وسلم في الدارين المذكورة قبلـه فقـد قيل: إنها مما لم يقصد به إثبات النبوة ولا كونها علامة عليها كالإسراء ولا طائل تحته. وقيل: إن الكرامات هنا الخوارق التي قبل دعوى الرسالة، وفي شرح المواقف أنها تسمى كرامة وإرهاصا وهو التأسيس، ولسبقها على إظهار الرسالة كانت كالتأسيس
لها.
فإن قلت: إخباره عن المغيبات كيف يعد معجزة؟. قلت: هو على قسمين ما وقع فى حياته صلى الله تعالى عليه وسلم كعير قريش ونحوه ولا شبهة في كونه معجزة، وما وقع بعده كإخباره صلى الله تعالى عليه وسلم بالخوارج وذى الثدية. وتسميته كرامة أقرب لعدم مقارنته للتحدى، والقول بأنه معجزة لعجزهم عنه سواء كان العجز عدمى أم لا، لا يجدى. (القسم الثاني فيما يجب على الأنام أى يلزمهم حتى يأثموا بتركه والأنام الخلق، أو الإنس والجن، أو كل ما على وجه الأرض، والمناسب هنا الثاني، وقيل: إنه ما يعتريه النوم من حقوقه صلى الله تعالى عليه وسلم: جمع حق وهو الأمر الثابت لـه وقـد مـر تفسيره. ويترتب القول فيه في أربعة أبواب): يترتب أى يتمكن أو يذكر مرتبـا مـن الترتيب وهو جعل كل شيء في مرتبته اللائقة به، وكونه من تقسيم الكل أو الكلى
تقدم مع ما فيه.
الجزء 01 — ص ٩٧