٨٩
مقدمة كتاب الشفا وقيل: إنها حرام من كل أحد، وقيل: حرمتها مخصوصة بالنبي، صلى الله تعالى عليـه وسلم، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمنُن تَسْتَكْير ﴾ [المدثر: ٦] فإنكاره من عدم الاطلاع وتكون نفس الأنعام.
(ورحمته بالجر معطوف على منه، وهى فى الأصل رقة القلب، ولامتناع ذلك في حقه تعالى، أريد بها غايتها، وهى اللطف والإحسان، فهى من صفات الأفعال، أو إرادته فهى صفة ذاتية والباء في قوله منه سببية، وقيل: إنها بالاستشفاع، وأورد عليه أنه معنى غريب لم يقله أحد من النحاة ورد بأن مراده أنها للتعدية، ولكن أريد التشفع بمدخولها كما يقال في باء البسملة: إنها للتبرك، فالمراد أنه توسل إلى الله به كما ورد: «أعوذ بك منك»، ولك أن تقول : إنها للقسم الاستعطافى ومآله الاستشفاع، وتمثيله لـه بقوله بحياتك صريح فيما قلناه فلا غرابة ولا استغراب إلا من عدم التدبر، نعم يبقى الكلام فى أن القسم الاستعطافى الواقع فى السؤال هل يختص بالباء والوقوع بعد الأمر أم لا؟ ظاهر كلامهم أنه لم يسمع إلا كذلك، وفى الكشاف في أول سورة النساء أنـه
غير لازم. (ولما نويت لما بالفتح والتشديد ظرف زمان عامله جوابه والنية القصد، وفي العرف القصد المقارن للفعل وغير المقارن عزم (تقريبه) أى جعله تقريبًا إلى الأفهام أو إلى الحصول بالتدريج الآتي ونحوه، والتقريب عند أهل المعقول سوق الدليل على وجه يقتضى المطلوب.
ودرجت تبويبه أصل التدريج جعل درجة بعد درجة وفى الصحاح درجة إليه أدناه على التدريج، وتبويبه مصدر مبنى للمفعول، أى جعله ذا أبواب، والمراد أنه رتبه بابا بابا، وقد يراد بالتدريج التأني والمهل، كما قال:
درج الأيـــــــام تـــــــنـــدرج وبيوت الهم لا تلج
يعني أنه سهله ورتبه ترتيبا حسنًا متناسباً.
ومهدت تأصيله أصل التمهيد بسط المهاد، وهو الفراش، والتأصيل ذكر القواعد والأصول، يعنى أنه ذكر فيه قواعد وأدلة تبتنى عليها مسائل أبوابه، فليست مجرد دعوى
خالية عن الأدلة، والنقول الصحيحة، وليس المراد أنه سهله وأوضحه كما لا يخفى. وخلصت تفصيله أى ميزت فصوله ، أو فروع ،قواعده، وتفاصيلها عن الإجمال، والأدلة، وأصل التخليص الإخراج والإبعاد من الخلاص، قيل: ويحتمل أن يراد بالتأصيل الإجمال وعبر به رعاية للفاصلة، ولو قيل : إنه على هذا من الأصول والقواعد
الجزء 01 — ص ٨٩