القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
٢٠٥
ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » (۱) . وقد ذم الشرع (ذلك كما عرفته، وذلك إشارة إلى المباهاة في الملابس والتزين بها. وغاية الفخر فيه عند الناس إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجودة ووفور الحال) يعنى أن كثرة المال والملابس عند العقلاء غير محمودة؛ لأنها مذمومة شرعا غير مقصودة لذاتها. وأما العوام فيفتخرون بكثرتها ،وتعددها، حتى رأينا بعض الحمقاء يلبس في المجلس الواحد ألوانا من الثياب والغاية النهاية وأصلها غيبة بيائين أعلـت أولاهما لتحصين الثانية بتاء التأنيث. وكثرة الموجود المراد به ما عنده من المال ونحوه. ووفور الحال المراد
به قوة حاله وقدرته على ما لا يقدر عليه غيره، فالوفور على ظاهره أو بمعنى القوة. وكذلك التباهي أى مثل التفاخر بما ذكر التفاخر بجودة) المسكن) أي حسنه بحسن بنائه وزخرفته وعلوه والجودة: بفتح الجيم وجوز ضمها ابن رسلان وهو كذلك في القاموس. (وسعة المنزل لأنه مما يمتدح أهل الدنيا به وقد قالوا: خير المنازل مـا يسافر فيه النظر. وقد قالوا: الدار الضيقة العمى الأصغر. ثم اتبع ذلك بما يتبعه فقال: (وتكثير آلاته آلات جمع آلة والآلة ما يصنع به الأعمال كالقدوم للنجار، والإبرة للخياط. والمراد به هنا لوازمه كالفراش وأوانيه.
وخدمه) جمع خادم وفعل بفتحتين جمع سمع منه ألفاظ معدودة. (ومركوباته) كالخيول والبغال ،وغيرها، وإضافتها للمنزل لأدنى ملابسة، أو لأنها فيه، فمثل هذه
الأمور لا يفتخر بكثرتها إلا ذوو العقول السخيفة ومن له حرص على حطام الدنيا. (تنبيه) لا يكره البناء للحاجة وإن طال والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة أذرع، وأن فيه الوعيد الشديد محمولة على من فعل ذلك للخيلاء والتفاخر على الناس، ويكره الزيادة عليها لغير حاجة أى من حيث القدر. وفى معناه على ما هو الظاهر ما
لا تدعو الحاجة إليه من حيث الوصف، كأن يتخذ بيتا من نحو العنبر والعود والدر. فإن قلت: يشكل ذلك بأن الظاهر أنه لا كراهة في تناول نفس الأطعمة والملابس على ما تقدم؟. قلت: يفرق بأن النفيس منهما قد ينفع البدن أو يحتاج إليه لمصلحة بخلاف المسكن، لأن كل ما زاد منه على ما يدفع نحو الحر والبرد لا مصلحة فيه للبدن، وهل تختـص كراهة ما زاد على الحاجة بالبناء حتى لا يكره شراء ما زاد منه على الحاجة؟ فيه نظر.
(۱) أخرجه أحمد (۹۲/٢) ، وأبو داود (٤۰۲۹)، والترمذى (٣٥٦٠) ، وابن ماجه (٣٦٠٧)،
والحاكم (٥٠٧/١).
الجزء 02 — ص ٢٠٥