نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٧٤٠

٢٠٤ القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي شيئا ينقى ثيابه» (۱) . وقال أيضا: «ما على الرجل خرج أن يتخذ ثوبين سوى ثوبي مهنته (۲). وفى المثل: «المروءة الظاهرة فى الثياب الطاهرة». وقال البرهان النقاوة بضم النون الخيار والظاهر هنا فتحها وهى النظافة كالنقاء بزنة السخاء. والتوسط فى جنسه أى المحمود فى اللباس استعمال الوسط منه، فلا يكون نفيسا جدا ولا خسيسا. وكونه لبس مثله بضم اللام بمعنى اللازم أى كونه ممـا يلبسه أمثالـه من جنسه فينبغى أن يوافق أقرانه فى لباسه، فلا يخالفهم فيوقع النـاس فـي الفتنة. ونـهـى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الشهرتين فى اللباس المرتفعة جدا والمنخفضة جدا. وقال مبارك الموصلى أكثر الناس فى مدح الملابس وذمها واللازم أن يلبس كل أحد على قدر حاله، فلا يلبس الغنى ما هو دون حاله ولا الفقير ما هو فوق حاله، ولا يتزيى العالم بزى الجاهل ولا الجاهل بزى العالم. وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا يشبه الزي بالزى حتى يشبه القلب بالقلب ) (۳) وإلى ما ذكرناه أشار بقوله: (غير مسقط لمروءة جنسه أى مما يعد مسقطا لمروءة أمثاله. مما لا يؤدى إلى الشهرة فى الطرفين أى غاية التعظيم وغاية الخسة فيكون بين بين، وخير الأمور أوسطها. والشهرة : اسم من الاشتهار وهو الظهور بين الناس لامتداد النظر لما لم يعهد. قال النووى كانوا يكرهون الشهرتين الثياب الجياد والثياب الرذلة إذ الأبصار تمتد إليهما جميعا، وبهذا ورد الحديث فلبس المرقعات أمر مكروه شرعا، وربما يكون حراما إذا قصد إظهار الزهد للطلب كما تراه اليوم وما نهى الشرع عنه كالحرير خارج مما نحن فيه، وأما توسيع الأكمام كما يفعله الفقهاء فمخالف للسنة كتكبير العمائم. وقد قال ابن الحاج إنه مكروه وبدعة قبيحة وسرف وتضيع للمال. إلا أن ابن عبد السلام والسبكى قالا: إذا كان ذلك شعارا للعلماء يندب ليعرفوا فيسألوا ويطاعوا، فإذا كان كذلك فى نفس الأمر لا يسقط المروءة. وقال السبكى: إنه استنبطه من الآية ـاء النبـ ى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾ [الأحزاب: ٥٩] ومثله لباس الخضرة للأشراف، فاختار علماء الشافعية أنه سنة وليس من الشهرة المنهى عنها لأهله ولبس ثياب الفقراء مع القدرة على غيرها ليروج حاله عند الظلمة ويجعله مكتسبا له منهى عنه، وفى الحديث: من لبس ثوب شهرة في الدنيا نس (1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٥٦/٣). (۲) أخرجه أبو داود (۱۰۷۸) ، وابن ماجه (١٠٩٦) ، وابن حبان ،(٥٦٨) ، وابن خزيمة (١٧٦٥)، والبيهقى (٢٤٢/٣). (۳) انظر: تذكرة الموضوعات (۱۹۳)، وتنزيه الشريعة (۳۱۲/۲).
الجزء 02 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.