١٦٩
القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي
هي الضلع العوجاء لست تقيمها إلا أن تقويم الضلوع انكسارها (۱) مع ضعفا واقتدارا على الفتى أليس عجيبا ضعفها واقتدارهــا ومنه أخذ المنصور قوله: إذا نقمت عرس وأنت تحبها فدع بحرها رهوا ولا تثر الموجا ولا تطمعن الدهر في أن تقيمها فقد خلقت في الأصل من ضلع عوجا فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج أى فإن التزوج أكثر حملا على غض البصر وكفه عن النظر لما يحرك الشهوة، وأكثر تحصينا أى حفظا للفرج عن الزنا، والمفضل عليه التبتل وتحصين الفرج بقمع الشهوة، ففيه تنبيه على الأمرين المذكورين، ثم لما كان في التبتل زهد ظاهر ربما يتوهم أنه أفضل من التزوج دفعه بقوله: (حتى لم يره) أى التزوج والنكاح (العلماء) بالدين والشرع مما يقدح في الزهد القدح والطعن في الشيء ذكر عيوبه أى ليس مما ينقص الزهد حتى يعيبه الناس فأسند القدح إليه مبالغة. وقول في الزهد أى ترك الدنيا ولذاتها؛ لأن ما ذكر من جملة التلذذ لأن القصد بـه الله التعفف والنسل وهذا مروى عن عمر رضى عنه، فإنه قال: ليس في النساء سرف ولا في تركهن عبادة وزهد كما في تحفة العروس للتجاني.
قال سهل بن عبد الله التسترى وقد تقدمت ترجمته قد حبين بالبناء للمجهول والتشديد إلى سيد المرسلين أى خلق الله تعالى فيه محبتهن وسيأتي بيانه والضمير للنساء فكيف يزهد فيهن أى إذا كان الله تعالى جعل حبهن مركوزا في جبلـة مـن هـو أزهـد الخلق صلى الله تعالى عليه وسلم فكيف يدعى أحد أن تركهن زهد. وفى سراج المريدين فى قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ واجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان : ٧٤] أن هذه الآية تدل على فضل التزوج على العزوبية لبقاء الذرية، ودعائها الذى هو عمل لا ينقطع بموته. قلت: ويدل على أنه أفضل في حق من يقتدى به الناس (ونحوه) أى مثل المروى عن التسترى مروى عن ابن عيينة) علم منقول من تصغير العين وهو سفيان بن عيينة بن عمران الكوفي، أحد الأئمة الأعلام الإمام الحافظ، روى عن كثير كالزهرى وابن دينار، وأحمد والزعفراني. وروى عنه خلق كثير ، وخرج له أصحاب الكتب الستة، وكان يسكن مكة، وتوفى في رجب سنة ثمان وتسعين ومائة، ومولده سنة ومائة، وكان أعور. وترجمته مشهورة وهو من التابعين أدرك منهم ستة وثمانين نفسا.
سبع
(۱) البيت من الطويل، وهو للحاجب بن ذبيان في لسان العرب (٢٢٦/٨)، تاج العروس
.(٤١٨/٢١)
الجزء 02 — ص ١٦٩