١٦٨
القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي
الخصى ويمنع من دخوله على النساء ثم إن النهى عن ترك النكاح للقادر عليه يفيد كراهته لأنه مستحب . وعند المالكية واجب فالنهي على ظاهره. قال التجاني: المتأخرون من المالكية يجعلونه في حق بعض الناس ،واجبا، وفي حق بعضهم مندوبا إليه وفي حق بعضهم مباحا التفاتا للمصلحة وهذا نوع من القياس يسمى القياس المرسل، وهو الذي ليس له أصل يستند إليه، وإنما هو لاقتضاء المصلحة وقد أنكره كثير من العلماء، والظاهر من مذهب أصحاب مالك القول به. انتهى. (مع ما فيه أى فى النكاح أو فى التبتل، وقيل: الأول متعين بقرينة ما سيأتي. (من
قمع الشهوة أى قهرها والغلبة، وأصله ضرب الرأس ومنه: وَلَمْ مَّقَدِمعُ مِنْ حَدِيدٍ [الحج: ٢١] والمراد بالشهوة شهوة النكاح والنساء. وغض البصر) أى خفض البصر وتغميضه عن النظر عما يحرم، وجعل غض البصر كأنه فيه مبالغة لأنه حامل عليه. وقيل: إنه مجاز لأن من لم يتشوق لأمر يغض عنه عينه فكأنه لا يبصره، ويجوز جعلـه حقيقة أو كناية. اللذين نبه عليهما) صفة لقمع الشهوة وغض البصر.
عائشة رضى
الله تعالى
بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة عن الله تعالى عنها، إلا أن في سنده مقالا. وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » (۱) . وأخرجه الطبراني بلفظ المصنف رحمه الله تعالى بدون فإنه إلى آخره. (من كان ذا طول بفتح الطاء المهملة وسكون الواو واللام، وهو سعة الرزق والمال بحيث يكون له قدرة على نفقة زوجته وأهله، بحيث لا ينظر إلى مال امرأته وغيرها فإنه ورد في الحديث أيضا: «لا تنكح المرأة لمالها فلعل مالها أن يطغيها، ولا لجمالها فلعل جمالها أن يرديها، وعليكم بذات الدين فإنهن فـي النساء مثـل الغراب الأعصم (۲) قال ابن رشد وهذا نهى إرشاد لا تحريم. وورد في الحديث: «استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعلاه أعوج فإن أردت أن تقيمه كسرته». وقد نظمه القائل حيث قال:
(1) أخرجه البخارى (٣/٧) ، ومسلم (١٤٠٠/١) ، والنسائى (١٦٩/٤)، وابن ماجه (١٨٤٥)، وأحمد (٣٨٧/١، ٤٢٤ ، (٤۳۲ ، والدارمی (۱۳۲/۲)، والحميدى (۱۱٥)، وعبد الرزاق
.(۱۰۳۸۰)
(۲) تقدم تخريجه.
الجزء 02 — ص ١٦٨