القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
٥٠٣
خصوصية له فهو ظاهر، وكذا المرسل الذى ظهر فيه قصد القربة وعلمت صفته، وما لم يعلم متردد بين الوجوب والندب والظاهر الندب، ويعتقد المشترك بينهما من غير تعيين، وما لم يظهر فيه قصد القربة إن كان من أفعال الجبلة فمباح، وإن تردد بين العبادة والعادة فالمتحقق فيه القدر المشترك بين الإباحة والندب وهو رفع الحرج كنزوله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمحصب، وما كان بيانا فهو واجب عليه. وقيل: بيان الواجب واجب، والمندوب مندوب والمباح مباح هذا بالنسبة إليه صلى الله تعالى عليه وسلم. وأما بالنسبة للأمة فما ظهر فيه قصد القربة وكان معلومًا الصفة فنحن مندوبون إلى إيقاع مثله، وكذا ما كان محتملا للقربة وغيرها فيستحب التأسى به فيها إلا أن الثاني محطوط الرتبة عما قبله وقال المازرى التأسى به أبرك. انتهى.
له،
لنا
به
وهو كلام نقيس ينبغى حفظه وسيأتى فى عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تتمة والمقصود د هنا إنما هو بيان انقسام أفعاله، ثم إنه ذكر بعد هذا أدلة المذهب ولا حاجة
هنا.
(فصل)
ثالث لما
مر حتى يتم
العدد إن قلت : أكرمك الله وفى نسخة: وإن قلت بالواو دعاء له بأن يكون معظماً عزيزاً بير كه حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم جامعا للفضائل والكريم من كرمت نفسه عن التدنس بالرذائل من الكرم ضد اللؤم، والخطاب للمحب السابق أول الباب أو لكل من يصلح للخطاب والجملة معترضة. (لا خفاء) بالفتح اسم لا وخبرها (أنـه) الآتى أى فى أنه على القطع أى على سبيل القطع. (بالجملة) المصنفون يقولون فى كلامهم فى هذا فى الجملة كذا وبالجملة والجملة، بمعنى الإجمال ضد التفصيل، ويريدون به على كل حال، لأنه إذا قطع بشيء مع الإجمال فمع التفصيل أولى، فالمراد لاخفاء قطعا فالجار والمجرور متعلق بالخفاء، ويجوز تعلقه بالقطع والمراد بـه المجموع، فالمعنى لاخفاء إذا قطعت بجميع ما تقدم. وقيل: المعنى لاخفاء في المجمل أى لاستر على القطع بالمجمل، أو جعل الإجمال الذى هو صفة أعظمية القدر متعلقا بالقطع أو عدم الخفاء مجازًا أو مسامحة، والمراد أن هذا المجمل قطعى لا حاجة إلى بيانـه بخـلاف التفصيل لا أن التفصيل كذلك كما توهم.
الله
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعلى الناس (قدرًا أى فى أنه والضمير للنبي صلى تعالى عليه وسلم لا للمجمل كما توهم والقدر المرتبة وآثر الناس على الخلق، قيل: لأنه
ليس بواضح على القطع. وأعظمهم محلا) تعظيم أبلغ من تعظيمه كما لا يخفى، قيل:
الجزء 01 — ص ٥٠٣