نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٥٠٣

٥٠٢ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم والثالث: ما ثبت أنه من خواصه كزيادة الزوجات والوصال وقيام الليل وجوبا. والرابع: ما فعله بيان المجمل فى القرآن كالصلاة وقطع يد السارق من الكوع. والخامس: ما صدر ابتداء وليس بيانا ولا خصوصية له ولا جبلة، وهو إما بعلم وجوبه أو ندبه ،أولا وهذا إما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا. ابن عمر رضی < فالأقسام سبعة وفي حكمها ،مذاهب، فما ساواه فيه أمته ظاهر والجبلى والضرورى لا يسوغ اتباعه فيه، وكذا كل ما فعله على الإباحة من أكله ولباسه ولا يستحب، كلبسه العمامة السوداء وفعله وتركه سواء إلا أن يكون استنكافا عن مثله. وحكى القاضي ابن الطيب قولا بأن التأسى به مندوب. وقال الغزالى فى «المنخول» إنه غلط. ومن الغريب القول بأنه يجب علينا فعل كل مافعله ولا وجه له، وإلى الاستحباب ذهب الله تعالى تعالى عنه، فكان يتحرى آثاره صلى الله تعالى عليه وسلم، والفقهاء يستحبون بعضه كاتباع منازل حجه ومقدار وضوئه وغسله . وأما خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم فمنها ما وجب عليه دون أمته فيجوز التشبيه به كالوتر عند الشافعي رضى الله تعالى الله تعالى عنه، والمشاورة لأن المختص به صلى الله تعالى عليه وسلم الوجوب، وكذا المحرم كالأكل من الزكاة بخلاف ما أبيح له صلى الله تعالى عليه وسلم دوننا، ومـا فعله بيانا لمجمل وتقيد المطلق فهو كما بينه وقيده والفعل المبتدأ علـى وجـوه مـا علـم وصفه من وجوب وغيره فمتعبد به كما علم وما لم يعلم فإن قصـد بـه القـربـة فأصله الوجوب ما لم يدل دليل على خلافه. وقيل: يحمل على الندب. وقال الغزالي: يحمل على الوجوب في العبادات وعلى الندب فى العادات وقيل على الإباحة. وقيل: على الحرمة. وقيل: بالوقف. وقيل: ما ظهر فيه القربة بين الوجوب والندب وغيره مباح فالأقوال سبعة. وما لم يظهر فيه القربة قال :الأمدى فيه الأقوال أيضًا، غير أن القول بالوجوب والندب أبعد مما قبله والوقف والإباحة أقرب . قال : وبعض من جوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المعاصى، قال: إنها على الخطر، والمختار أنه محمول على القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة، وهو رفع الحرج عن الفعل والفعل دليل عليه. وقال المازرى: أفعال المكلفين دائرة بين الوجوب والحظر وغيرهما، فإن قلنا: بعصمتهم من الصغائر سقط عنهم قسم الحظر، وإن قلنا بجواز وقوعها لم يجز تكررها فتقع فلتة، فإذا صدر منهم ولم يقارنه ما يدل على أنه معصية يحمل على الجواز، لكن لا يقتدى بهم، وهو كما قال ومن قال بالحظر أراد حظر اتباع غيرهم لهم بناء على أن التحريم هو الأصل لا الإباحة. إذا علمت هذا فأفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم الجبلية مباحـة ومـا وقـع امتثالا أو
الجزء 01 — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.