٤٦
سقط
مقدمة كتاب الشفا
بعضها كما في بعض الشروح، وهو يحتمل أن يكون تسليمًا على من ذكر من
قبله تأكيدا له بحسب المعنى لفعله ومصدره أو لقوله وعلى آله بعطفه على صلة الصلاة السابقة على السلام بعد تشريكه معهم فى أصل الصلاة والتسليم تمييزاً لشرفه وعلو قدره، ولما كان المستحب أن لا يفرد الآل بالصلاة عن السلام أردفه به تتميما للمقام كما ارتضاه الشارح الفاضل، ويحتمل أن يفيد العطف التشريك في الصلاة والسلام أى على النبي وآله إذ لفظ سلم في الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليست من كلام المصنف، وإن اقتضى كلام الشارح أنه ثابت في كلامه ويكون ما ذكرناه تأكيدا له، وهذا دعاء المقصود به تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم.
ومعناه السلام عليه أو جعله سالما من النقائص والآفات، وأما تأكيد السلام بالمصدر دون الصلاة اقتداء بالنظم المجيد، فلأن الصلاة الله من ومن الملائكة رحمة وتعظيم واقعة منهم بلا تردد.
وأما البشر فلما صدر عن بعضهم كالكفرة ما صدر من أذيتهم وتنقيصهم أمروا مع الصلاة بالتسليم من النقائص والانقياد وأكد لوقوع الإنكار وما يخالفه، وهذا خفى على بعض الناس. وقال الفاكهانى فى الصلاة لما أكدت بالإعلام بأن الله وملائكته يصلون عليه وبتقديمها اعتناء بشأنها ولا كذلك السلام فحسن تأكيده بالمصدر جبرا له وهو لا يجزى هنا كما توهم؛ لأنه أخبر أن الله عز وجل صلى عليه بقوله: ﴿صلى الله عليه فيكون قوله بعده: «وسلم» بصيغة الأمر، أى سلم أى أوجد السلام عليه فيطابق الآية لفظا ومعنى، وهو تعسف غنى عن الرد. ثم إن المصنف أتى بسجع الخطبة على روى واحد ولم يجعل كل فاصلتين على حدة وهو أسلوب من أساليب السجع، ثم ذيله بما هو خارج عن السجع، ومثله كثير في الخطب، فمن توهم أنه منه وأورد عليه أنه يطول بعض فقره وهو معيب فقد توهم إذ لا يتوهم أن تسليما كالقافية هنا إلا بتكلف.
(أما بعد) أما حرف شرط لوقوع الفاء بعدها لفظا أو تقديرا وتوكيد؛ لأن معناهـا مهما يكن من شيء فقد علق مشروطها على قوع شيء ما فى الكون مما لا يخلو عنـه ضرورة، فكأنه قال : إنه واقع على كل حال ،البتة، وتفصيل غالبًا أو دائما بتقدير معادل فيما لم يذكر، ويفصل بينهما وبين الفاء بأمور ذكرها النحاة، منها: الظرف كبعد هنا، والعامل إما فعل مقدر أو ما فى حيز الجواب، وهو مبنى على الضم كغيره من الظروف المقطوعة عن الإضافة، وأجاز هشام فتحه من غير تنوين وقال ابن النحاس: إنه غير معروف، وروى عن سيبويه رفعها ونصبها كما فصل في محله ، وأما بعـده قيل: إنها
الجزء 01 — ص ٤٦