مقدمة كتاب الشفا
٤٥
:وقيل: تنمى الأول بصيغة المعروف أى تزيد وترفع بنفسها كالشجرة، وفي نسخة صحيحة بالواو، وضعف بأن صاحب الصحاح ضعفه ويرده حكايته في القاموس وغيره، انتهى. والظاهر أن تنمو الأول بمعنى تزيد والثانى بمعنى تبلغ وترفع وتبلغه لما سيأتي من أن الله ملائكته تبلغه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة من صلى عليه، فلا حاجة لما قيـل مـن أن الثاني بصيغة المجهول، أى يزاد عليها بإنضمام مثلها معها فاندفعت المناقشة بأن كل رحمة تنمى فهى تنمى على أنه يحتمل التأكيد انتهى فإنه تعسف أنت في غنية عنه بما قدمناه وكذا ما قيل من أن المطلوب صلاة مستقرة مستمرة تنميها فتنمو وتزيدها فتزيد، وهذه الجملة للإنشائية والخبرية نبهناك عليه.
،
وعلى آله عطف على قوله عليه، وقيل: على المجرور بإعادة الجار وأصل معناه الاتباع، ولذا فسره بهم فيما سيأتى ولم فى يضف الأكثر المطرد إلا إلى العقلاء الأشراف، وزيد قيد الذكور والكل أغلبى لقولهم : آل الله، وآل البيت، قال (۱):
وانصر على آل الصليب وعــابـديـه اليوم آلك
فهو أخص من الأهل، ثم خص فى العرف ببنى هاشم وبنى المطلب، وقيل: هـم عترته وأهل بيته وقيل هم جميع أمته كما سيأتى فى كلام المصنف مع الكلام عليه، واختاره الإمام مالك والنووى، والأصح جواز إضافته إلى الضمير، وإن زعم المبرد أنه من لحن العامة، وأنه إذا أضيف يقال أهله وأصله أول من آل يؤل إلى كذا إذا رجع إليه بقرابته ونحوها؛ لأن الكثير يرجع إليه في المهمات وقيل أصله أهلى فقلبت الهاء همزة والهمزة ألفًا واستدل بتصغيره على أهيل، ولا دليل فيه؛ لأنه قيل: أهل وأهيل، وآل
وأويل.
قيل: كان ينبغى ذكر الصحب مع الآل لأن الصلاة عليه تستحب عليهم، وأجيب بأن معناه هنا الأمة والأتقياء منهم فيشملهم مع الاختصار، وهـو مـذهـب مـالك، والمصنف رحمه الله مالكي المذهب، وقد تفرد ابن عبد السلام، رحمه الله، بأنه لا يستحب الصلاة إلا على من ورد ذكره فى الحديث من الآل والأزواج والذرية وهو غير
مرضى.
وسلم تسليما سلم بصيغة الماضى أو الأمر، وهذا موجود في أكثر النسخ وقد
(۱) البيت من مجزوء الكامل، وهو لعبد المطلب بن هاشم في لسان العرب (٦۱۹/۱۱)، (محل) (۱۱۷/۱٥)، (غدا)، تاج العروس (محل) (غدا).
الجزء 01 — ص ٤٥