نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤٨

القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ٤٤٧ وخص الشارع لا يقاس عليه، وإن أراد صحة النفى عن العبد وإثباته حقيقة الله فبطلانه مسلم، هذا المقام بذكره لأنه مظنة الخيلاء إذ قالوا: قتلنا وأسرنا فنزلت تعليما وتأديبا فلا يروا ذلك إلا من الله وقد صرح المحقق في شرح المقاصد بأن الفعل لا يسند حقيقة إلا لمن قام به لا لمن أوجده وشنع على من قال بخلافه و به صرح شراح الكشاف في قوله تعالى: شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا [عبس: ٢٦] فإسناد القتل والرمى إلى الله محاز علـى مـا فيـه أو أراد أن القتل والرمى ثابتان له خلقا دون البيعة معه واليد فليست بالمعنى المصطلح، ثم كونه تعالى خالق القدرة والسبب لا دخل له فى المدعى وإنما ذكر للمناسبة انتهى ملخصا. أقول: الفرق بين الفاعل اللغوى والفاعل الحقيقي الذي وعدناك به أمر مهم ولم يحققه أحد كالأبهرى فى شرح العضد حيث قال الفاعل يجب أن يكون سببا قابلي لفعله ليصح الإسناد إليه لغة، فإذا خلق الله شيئا في محل يقوم به يسند ذلك الشيء إلى محله، وإن لم يكن له مدخل فى التأثير إلا إليه تعالى، وكذا نحو الطاعة والمعصية والعيب مما يقوم بالعبد يسند إليه دون الله وإن كان أوجده ، ولذا شدد النكير على المعتزلة في إسناد الكلام إلى الله لكونه أوجده ولم يقم به لعدم صحته لغة بالاستقراء، وأذا اسند الفعل لغير السبب القابلى لم يجعل مجازا عن فعل آخر مناسب له، ويكفي في هذا أن يعد سببا قابليا في عرف اللغة ولا يجب أن يكون محلا له فى الحقيقة، كما في: «سرتني رؤيتك فلا تجد أحدًا من العرب يخطر بباله عند إسناد الضرب لعمرو والمسرة إلى الرؤية أن فاعلهما غير المذكور، هكذا يجب أن يفهم هذا المقام لتندفع به الأوهام إلى آخر ما حققه بما لا مزيد عليه ولم يذكر فيه اختلافا مع طول باعه وسعة اطلاعه، وإذا عرفت هذا ففيما ذكره هذا القائل أمور: منها : أن قوله : إن الفعل ينسب للموحد والمباشر حقيقة لغوية غير صحيح، لأنه لا ينسب إلا لمن قام به وعد محلا له عند أهل اللسان، مع أن أول كلامه غير مناسب لآخره. ومنها: أن الحقيقة تطلق على ما يقابل المجاز الاصطلاحى وعلى الواقع ونفس الأمر والمصنفون إذا أرادوا الأول قالوا هذا مراد به كذا لا حقيقته وإذا أرادوا الثاني قالوا هو في الحقيقة بمعنى ،كذا فتردده فى كلام المصنف لا وجه له. ومنها: أن قوله : إن العارف لا يطلق على الله لإيهامه يعنى أنه يختص بالجزئيات أو بما يسبقه جهل والأول يوهم اختصاص علمه تعالى والثانى يوهم ما لا يليق به جل وعلا تبع فيه غيره، وقد رده الحافظ العراقي رحمه الله تعالى فى نكته على المنهاج بأن إمام
الجزء 01 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.