نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤٧

٤٤٦ وفي نسخة القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم وضمير عليه للفعل، وفى نسخة مصححة مسببة بالسين المهملة وتشديد الموحدة المكسورة اسم فاعل مرفوع معطوف على خالق، ويجوز جره عطفا على فعله فيكون بمعنى السبب، ثم أشار إلى تعليل ثان ودليل على كون الفعل في الآيتين حقيقة، وإعادة اللام إشارة إلى استقلاله ومغايرته لما قبله فقال: (ولأنه ليس في قدرة البشر) فهذا لفظ مشترك يقال على الإنسان ويستوى فيه الواحد وغيره فلا يجمع ويقال بشر وأبشار جمع بشرة وهي أعلى الجلد. 6 (توصيل تلك الرمية حيث وصلت أى مكان وصولها من وجوههم؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعلى كرم الله وجهه ببدر: «ناولني كفا من الحصباء» فناوله فرمی به وجوه القوم فما بقى إلا من وقع في عينيه منها، وقيل: أخذ قبضة من تراب ورمى بها وقال: «شاهت الوجوه فما بقى مشرك إلا شغل بعينيه يعالج التراب الذي فيهما فنزل: ﴿ وَمَا رَمَيْت ﴾ [الأنفال: ۱۷] ذكره ابن الجوزى وذكر أن سبب نزولـه قـوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ ﴾ [الأنفال: ١٧] الخ، أن الصحابة رضى الله عنهم لما رجعوا مـن بدر جعلوا يقولون : قتلنا وأسرنا فنزلت فجعل لهما سببى نزول، وهو لا ينافي ما ذكره المصنف رحمه الله من أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام قاتلوا؛ لأن ما قالوه بناء على ما رأوه بحسب الظاهر وإلى ما ذكر أشار بقوله: حتى لم يبق منهم من لم تملأ عينيه أى لم يبق من المشركين أحد لم تملأ رميته صلى الله تعالى عليه وسلم عينيه من التراب ودقيق حصبائه حقيقة أو نظرًا للأكثر، ولذا قيل: عرفا فإنه روى هنا وهـذا فعل الله لا فعله صلى الله تعالى عليه وسلم، والفرق بين التعليلين أن الأول بناء على أن الله تعالى خالق لفعل العبد ولقدرته عليه وموجد لسببه وهو غير مختص بما نحن فيه ولذا ،قدمه والثانى مبنى على أن هذا الفعل ليس مقدوراً للبشر، فعلى الأول هو حقيقة باعتبار الواقع دون عرف اللغة، وعلى الثاني حقيقة لغوية وعرفية والمذاهب فى الأفعال ثلاثة، فقيل: إن العبد موجد لفعله بكسبه والله خالق لقدرته وتمكينه منه. . وقيل الفاعل هو الله لا غير. وقيل: إن الله والعبد موجدان للفعل ولا مانع من اجتماع مؤثرين على أثر واحد، وللجلال تحرير مستقل في هذه المسئلة وعلى كل حال فالعبد مباشر فيصح النفــي عنـه والإثبات له والله إذ الفعل ينسب إلى الموجد والمباشر كليهما على الحقيقـة اللغوية، واعترض بأنه لو صح هذا صح ما صليت والله صلى، وكذا في المعاصي. وأجيب بأنه إن أراد صحة نسبة جميع الأفعال إلى الله فهو ممنوع، إذ قد يمنع عنها مانع مع صحة المعنى كإيهام أو بشاعة، كما قيل في العارف وخالق الخنازير وإطلاق
الجزء 01 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.