٣٣٤
القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
آخره، ولو جعلت حالا جاز، ووجد في الآية بمعنى علم وآتاه بالمد بمعنى
آتاه
أعطاه، ولو
الله
الله بما أغناه الله ،به كمال خديجة وأبي بكر رضى من
عند
قصرت على معنى تعالى عنهما ومال الغنائم بل بما فى خزائن الغيب الذى لو طلب ظهوره ملأ الأرض لجاز، وقيل: عياله في الآية الذين اتبعوه من أمته إذا أغناهم الله به صلى الله تعالى عليـه وسلم. أو بما جعله في قلبه من القناعة والغناء القناعة فى اللغة الرضا بما قسم الله أو الاكتفاء بقدر الضرورة والرضا به كما قيل:
ما كل ما فوق البسيطة كافيا وإذا قنعت فكل شيء کافی والقناعة كنز لا يفنى، والغنى غنى النفس كما ورد في الحديث، وقد رفع الله قدره صلى الله تعالى عليه وسلم عن الاحتياج لخلقه، وقد خيره بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا
:
،
عبدا فاختار العبودية، وقيل: المراد غنى الظاهر والباطن وهو تكلف لا حاجة إليه. (ويتيما فحدب عليه عمه و آواه إليه أى وجده صلى الله تعالى عليه وسلم يتيما لموت أبيه قبل ولادته أو بعدها بمدة يسيرة، واليتيم الصغير الذى لا أب له ولا يتم بعد البلوغ، قيل: واليتيم فى غير الإنسان من الأم وفى الطير منهما، وحدب بفتح الحاء المهملة ودال مهملة مكسورة يليها موحدة واشتهر بفتح الدال، وكذا وقـع فـي بعـض النسخ إلا أنهم قالوا إنه غلط وهو من حدبة الظهر، والمراد به العطف والشفقة. وعمه وجوز بعضهم نصبه أى عطف الله عليه عمه وليس بغلط كما قيل، والمراد بـه أبـو طالب واسمه عبد مناف وحنونه على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومحبته لـه أمـر مشهور في السير، وكان يعظمه ويعرف نبوته ولكن لم يوفقه الله للإسلام. وفي :الإمتاع : أن فيه حكمة خفية من الله ؛ لأنه عظيم قريش لا يمكن أحد منهم أن يتعدى على ما في جواره، فكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى بدء أمره في كنف حمايته يذبهم عنه كما قال(۱):
فاعله
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينـا فلو أسلم لم يكن له ذمة عندهم، ولذا لم يكن له صلى الله تعالى عليه وسلم بعد موته بد من الهجرة ومن الغريب ما نقله بعضهم من أن الله أحياه لـه صلى الله تعالى عليـه وسلم فآمن به كأبويه وأظنه من افتراء الشيعة، وقوله: «وآواه» بالمد متعد أي: ضمه
(1) البيت من الكامل، وهو لأبى طالب في الجنى الدانى (ص) (۲۷۰) خزانة الأدب (٢٩٦/٣)، الدرر (۲۲٠/٤) شرح شواهد المغنى (٦٨٦/٢)، مغني اللبيب (٢٨٥/١)، همع الهوامع
.(٤١/٢)
الجزء 01 — ص ٣٣٤