القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
٣٣٣
النار من حيث هو في ذاته لا من حيث أنه مراد الله فلا إشكال، أو الرضا مجاز عن ترك الطلب أى لا أترك طلب العفو وأحد من أمتى فى النار ، ولا يلزم منه عدم الرضا حقيقة، وكم طلب صلى الله تعالى عليه وسلم لأمته أمورًا وهو في مقام الرضا دائما، وإذا وعد بالإرضاء فلابد من إدخالهم الجنة لا ترك الطلب فافهمه فإنه دقيق. فلا ينبغى أن يجترئ أحد على إبطال الروايات بأوهام الشبهات، وهذا محصل مـا فـي شرح المواقف، من أن للكفر نسبة إلى الله باعتبار فاعلية له وإيجاده، ونسبته إلى العبد باعتبار محليته واتصافه ،به وإنكاره باعتبار النسبة الثانية والرضى باعتبار النسبة الأولى. وفي بعض الشروح : يجوز أن يكون المراد نفى الرضا بالخلود على نهج المبالغة والاستدلال، ويجوز أن يكون المراد ولا يرضى أن يعص الله أحد من أمته، فعبر بالمسبب عن السبب، إلا أن سياق الكلام يأباه وقيل : مقام الرضا إنما هو في حق نفسه وهو:
بعيد.
الخامس: ما عده الله عليه من نعمه وقرره من آلائه النعم والآلاء بمعنى وعبر في النعم بالعد، وفي الآلاء بالتقرير أى التحقيق موافقة لقوله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله ﴾ [النحل: ۱۸] وفي قوله تعالى: ﴿فَاتِ وَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن : ١٣ ] فانظر حسن مقاصده، وفى واحدة الآلاء لغات منها آلى بفتح الهمزة والكسر مع القصر، وآلى وإلى بسكون اللام مع فتح الهمزة وكسرها والواى فى بيان عد ما عده (قبله) بكسر القاف وفتح الباء الموحدة بزنة عنب أي عنده وفي جهته، ويقال: ليس لى بكذا قبل أي طاقة.
وقوله: (في بقية السورة) متعلق بعـد وهـو مـن قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدك يتيما لله [الضحى : ٦] إلى قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ ﴾ [الضحى : ٩ ] إلى آخره تنبيها على أنه كمـا أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقى، ثم أشار إليه بقوله:
من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير بيان لمـا ومـا هداه له عام شامل للقولين فى تفسير قوله تعالى: فَهَدَى [الضحى : ٧]، أي: فهداك أو هدى الناس بك فهدايته مصدر مضاف للفاعل أو للمفعول، أي هداك للشريعة ومعالم النبوة والقرآن وتعليم ما لم تعلم، أو الطريق التي ضل فيها في طريق الشام، أو في شعاب مكة فى صغره صلى الله تعالى عليه وسلم وكلها أقوال مذكورة في كتب التفسير.
ولا مال له فأغناه بما آتاه قيل : إنه معطوف على مجرور من تقدير أنه لا مال إلى
الجزء 01 — ص ٣٣٣