نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٣٠

مقدمة كتاب الشفا ۲۹ لم تزل موجودة إلا أن الذات تقتضيها وتحتاج إليها وتتوقف عليها، فالذات بالنسبة إليها كالمبدأ لا مبتدأ لما . مر، انتهى. واعلم أن بعض علماء المغاربة، قال: إن الفلاسفة أجمعت على نفى الصفات لشبه تقرب مما قاله المعتزلة، فقالوا: لو وجدت الصفات لزم افتقارها للذات لاستحالة قيامها بنفسها، وبعضها شرط لبقاء بعض كالحياة للعلم فيلزم الافتقار والتأخر، وهو مناف للوجوب. وأجيب بمنع الملازمة، فإن الافتقار للغير إن كان في إفادته الوجود كان حادثا، ونحن لا ندعى هذا بل نقول: جميع صفاته واجبة الوجود غنية عن مقتضى الوجود، فإن عنيتم بالافتقار عدم الانفكاك فهو لا ينافى الوجوب . ولما اعتقد الإمام رحمه الله صحة قول الفلاسفة أن الافتقار مطلقا يوجب الإمكان وأن وجود الصفات تقتضي التركيب والمراكب مفتقر لجزئه فلا يكون إلا ممكنًا، واستشعر النقص بصفاته تعالى، فقال: نستخير الله فى القول بإمكانها لذاتها، ثم جزم به وفاه بكلمة، والعياذ بالله تعالى، لم يسبق إليها فقال : هى ممكنة باعتبر ذاتها واجبة بوجوب ذات الله تعالى، والذات قابلة لصفاتها وفاعلة لها. وهي زلة شنيعة. أقول: هذا من نفائس الذخائر المستودعة خزائن القلوب، وقد تكلم فيها قدماء الحكماء والمتكلمين كما نقله الإمام فى المسائل الأربعين عن الرئيس، وجزم بأن علة الإمكان الافتقار ونازعه فيه العلامة القرافي في حواشيه على هذه المسائل، فقال: الصفات يجب قيامها بالموصوف ويستحيل عليها القيام بنفسها، فإن عنيتم بالافتقار هذا القدر فمسلم، لكن العبارة ،ردية ولا يلزم منه الإمكان إذ الافتقار على هذا التقدير في القيام لافي الوجود، ولا يلزم من الافتقار في القيام الافتقار فى الوجود، فإن العرض مفتقر للجوهر في قيامه، ومستغن عنه فى وجوده، فإنه من الله فلا يلزم من مطلق الافتقار الإمكان، فبطل قوله كل مفتقر ممكن بل المفتقر يكون افتقاره باعتبار ترکیبه وباعتبار قيامه، ومنه افتقار الصفة لموصوفها باعتبار وجوده كافتقار الأثر للمؤثر، وهذا هو المقتضى ،للإمكان فالافتقار أعم والإمكان أخص والاستدلال بالأعم على الأخص غير مستقيم، انتهى. أقول: تحرير محل النزاع مع بيان الحق فيه أن مطلق الاحتياج للغير مستلزم للإمكان والاحتياج فى الوجود فقط فالرئيس ومن حذا حذوه جزموا بالأول والقرافي ومن نحا نحوه کالسنوسی ،منعوه وقالوا بالثاني وشنعوا على من خالفهم ولا يتم لهم هذا بسلامة الأمر، فإن كل ما احتاج لسواه حاجة تامة بحيث لا يوجد بدونه سواء كان علة
الجزء 01 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.