نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٩

مقدمة كتاب الشفا 6 ورحمة وعلما منصوبان على التمييز والجملة مستأنفة، وتعلق العلم بكل شيء كليا وجزئيا مبرهن عليه في الأصول. وفي شرح السيد هنا نقلا عن التفسير الكبير : أنا لا نعلم كنه صفات الله كما لا نعلم كنه ذاته، وإنما المعلوم لنا أنا لا نعلمها إلا بلوازمها ،و آثارها، وذاته لم تكمل بها لأن الذات كالمبدأ لها فيلزم استكمال الذات بالممكن بالذات بل كمال الذات يستلزم الصفات. وفي عوارف المعارف : أجمع الصوفية على أن له تعالى صفات ثابتة لا بمعنى أنه محتاج إليها ويفعل بها، بل بمعنى نفى الضد وثبوتها قائمة به وهذه مسألة نفيسة سكت عنها الأصوليون وربما أوهم كلامهم خلافها، وتوضيحها أنه لا احتياج له تعالى إلى الصفة الموجودة في تحقق أثرها ، بل لو لم تكن موجودة كان الأثر بحاله إلا أن وجودها أكمل لاقتضاء كمال الذات لها، ويدفع قول الحكيم الكمال بالذات أعلى من الكمال بما سواه لاستلزامه الاستكمال، وظهر أن مذهب أهل السنة أعلى عقلا ونقلا، إلا أن فيه إيهام تعطيل الصفة، ويدفعه أن مجرد وجودها فائدة وإن سلم فليكن سببًا عاديا للآثار كسائر الأسباب عند الأشعري رحمه الله فلا استكمال ولا تعطيل فتدبر واحفظه فإنه عزيز، انتهى. أقول: قوله لاستكمال الذات بالممكن بالذات إشارة إلى ما قاله في تعليقه له أن الخلق هو الإيجاد بعد العدم مطلقا، ولذا لا يقال صفات الله تعالى مخلوقة لأنها لم تسبق بالعدم، وإن كان التحقيق أنها ممكنة بالذات، أى محتاجة إلى الغير؛ لأن كل محتاج ممكن فليست واجبة بالذات بذواتها والألزم تعدد الواجب لذاته، وذلك لا يجوز. والصفات ليس شيء منها مسبوقا بالعدم بل موجودة أزلاً وأبدا، وإن جاز أن يقال في سائرها أنها مخلوقة، وأن الذات خلقتها وأوجدتها ونحوه لكن بمعنى أنها محتاجة إلى الذات لا أنها أوجدتها بعد العدم، لكنهم يتحاشون عن استعماله، وإن كان صحيحا، ويرون الخوض في مثله سؤالاً وجوابًا بدعة لعدم وروده فى الشرع، فلا محذور في تلك التعرض له إلا إذا ألجأت له الضرورة. ولذا قال في التفسير الكبير الذات المقدسة كالمبدأ للصفات وقد استشكل ظاهره لأنها إذا لم تكن مبدأ لم تكن الصفات ممكنة بل ،واجبة فيلزم تعدد الواجب وهو لا يجوز. وأجيب بأن المتبادر من المبدأ أنه موجد بعد العدم والصفات غير مسبوقة بعدمها بل
الجزء 01 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.