نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٨٠

القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۳۰۹ وتوفى سنة ست ومائتين وكتاب (محمد ابن المواز أن ميراثه فيء يصرف لجماعة المسلمين؛ لأن ماله تبع (لدمه ودمه هدر فماله غنيمة وفيء وقـال بـه)، أى بهذا القول جماعة من أصحابه، أى أصحاب مالك (وقاله) من أتباعه أيضًا أشهب والمغيرة) بضم ميمه وكسرها اتباعًا، وهو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بمثناة تحتية وشين معجمة، توفى يوم الأربعاء سنة ثمان وثمانين ومائة، وولد سنة أربع وعشرين. (وعبد الملك) بن حبيب أو المعروف بابن الماجشون (ومحمد) بـن المـواز (وسحنون وذهب ابن القاسم فى العتبية إلى أنه أى المرتد أو الزنديق (إن اعترف بما شهد به عليه وتاب و لم تقبل توبته فقتل فلا يورث؛ لأنه حكم بكفره وقتل فلا تبقى لتوبته حكم في الدنيا، فلا وجه لما قيل أنه عجيب كيف لا يورث وقد تاب؟ ولا وجه لما قيل: إنه كيف لا يعمل بمقتضى الشهادة وإن لم يقر) وقد شهد عليه حتى قتل أو مات حتف أنفه (ورث) ورثته المسلمون وهو مخفف أو مشدد؛ لأن الأصل بقاؤه على الإسلام. (قال) ابن القاسم (وكذلك)، أى مثل من لم يقر حتى قتل أو مات كل من أسر) أى أخفى (كفرًا) بأى وجه يكون ولم يظهره حتى مات (فإنهم يتوارثون بوراثة الإسلام فتجرى عليهم أحكام الإسلام نظراً لظاهر حالهم وسئل أبو القاسم بن الكاتب تقدم بيانه عن النصراني يسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيقتل) بذلك هل يرثه أهل دينه) النصارى (أم المسلمون فأجاب بأنه أى ميراثه فى يصرف للمسلمين)؛ لأنه طعن في الدين ونقض للعهد فماله كمال الحربى عنده و (ليس) ما أخذ المسلمون على جهة الميراث؛ لأنه لا توارث بين مسلم وكافر إذ لا) توارث بين أهل (ملتين كما ورد في الحديث الصحيح. (ولكن لأنه أى ماله من فينهم) الذي أفاءه الله عليهم (لنقضه العهد) بسبه له، صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه طعن في الدين وليس مما كفر به وهذا معنى قوله)، أى قول ابن الكاتب واختصاره)، أى إيراده بعبارة أخصر من عبارته، ولذا لم ينقل لفظه بعينه، وحكمه وحكم تصرفاته مفصل في كتب الفقه.
الجزء 06 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.